يبحث هاني قدري، وزير المالية، اقتراح مصلحة الضرائب إنشاء 6 مأموريات مركزية للمهن الحرة، وذلك ضمن خطة قدمتها الإدارة الضريبية لإحكام الرقابة على قطاع المهن الحرة الذي لم يحقق حتى الآن الطفرة المنشودة في حجم مساهمته في إجمالي الإيرادات الضريبية أسوة بالقطاعات الأخرى، خاصة الأنشطة الصناعية والتجارية.
وقال «قدري»، في تصريحات له، الخميس، إن «هناك تخطيطًا لإنشاء مأموريات مهن حرة بمحافظات الجيزة والإسكندرية، ومنطقة القناة، لخدمة محافظاتها الثلاث، ورابعة في إحدى محافظات الدلتا، ومأموريتين في محافظات الصعيد».
وأضاف أن «هناك عددًا آخر من المقترحات التي يجري دراستها، تشمل القيام بربط إلكتروني بين قواعد بيانات مصلحة الضرائب وقواعد بيانات مصلحة الشهر العقاري والمحاكم المختلفة، بما يسمح بتكوين قاعدة بيانات متكاملة عن النشاط التجاري بجميع أنواعه، مما يزيد من قدرة مصلحة الضرائب على التحقق من الإقرارات الضريبية التي يتقدم بها الممولون».
وأشار إلى أن الاقتراحات تضم التعاون مع الجهات ذات الصلة بعمل أصحاب المهن الحرة، مثل نقابات المهن التمثيلية، والنقابات المهنية، كنقابات «الأطباء والمهندسين والمحاسبين والمحامين»، وذلك لتبادل البيانات والمعلومات الخاصة بأنشطة أعضائها، وفي نفس الوقت إقرار عدد من التيسيرات لهم، لتسهيل تقديم الإقرارات الضريبية وسداد الضرائب المستحقة عليهم من مقار تلك النقابات.