أكدت سميرة فرج، وكيل وزارة المالية، أنه تم تفعيل الحصر على الطبيعة داخل المأموريات عن طريق حملات داخل مراكز الدروس الخصوصية، وكذلك تم التعاون مع جهاز المجتمعات العمرانية مثل جهاز مدينة التجمع الخامس، والذي ساهم بشكل كبير في الحصول على البيانات المطلوب تدقيقها وزيادة أعداد الممولين بشكل كبير من المهندسين.
أخبار متعلقة
وتلجأ المأموريات إلى الجهات والهيئات المختلفة لتذليل الصعوبات التي تواجهها الإدارة الضريبية عند محاسبة أصحاب المهن الحرة، والتي تتمثل في عدم كفاية البيانات والمعلومات الخاصة بنشاط المهن الحرة، كما أن نسبة الالتزام الطوعي بسداد الضريبة المستحقة لا تزال ضعيفة.
وأضافت «فرج» أن أكثر الفئات حرصاً على تقديم الإقرارات الضريبية بين أصحاب المهن الحرة طبقاً لإحصائيات عام 2013 بمأمورية المهن الحرة ثان هم الأطباء بنسبة 48% من إجمالي حصيلة المهن الحرة للمأمورية، يليهم المحامون بنسبة 16%، ثم المهندسين بنسبة 11%، ثم الفنانين بنسبة 8%، ثم الخبراء بنسبة 6%، ثم المحاسبين بنسبة 5%، ثم المدرسين بنسبة 1.16%.
وأضافت أنه على الرغم من هذه التحديات إلا أن هناك جهودا تبذل من كافة العاملين مما أثر إيجابا على زيادة الحصيلة بنسبه 22% عن عام 2012، مما يؤكد زيادة الالتزام الطوعي لشريحة كبيرة من الخاضعين للضريبة ولكن الحصيلة لم تحقق حتى الآن النتائج المرجوة والمستهدفة.
