توقعت الحكومة الصينية أن يبلغ معدل النمو 7%، خلال 2015، حسبما ذكر رئيس الوزراء، لي كيكيانج، أمام الجلسة العامة لمجلس الشعب الوطني.
ويرافق هذا النمو الاقتصادي الذي يعد الأدنى في الصين، منذ 1990، تكهنات بحدوث تضخم بنسبة 3% وعجز في الميزانية العامة بمعدل 2.3% من إجمالي الناتج المحلي، بحسب التقرير السنوي الذي يقدم بواسطة الحكومة الصينية للمجلس.
وذكر التقرير أن «هدف النمو الاقتصادي يتماشى مع توقعات السوق»، خلال 2015، ويمكن الوصول إلى توقعات النمو الاقتصادي في الصين فقط إذا تم بذل «جهد شاق».
ومن شأن هذه التوقعات أن تساهم في توفير ما يزيد عن 10 ملايين فرصة عمل.
وأكد المسؤول الصيني أن الحكومة بإمكانها «تخطي هذه التوقعات إذا تم تعزيز عملية الإصلاح والإجراءات التقشفية بتدابير عملية».
وتشير توقعات الحكومة لـ2015 إلى أن معدلات البطالة من المرتقب أن تصل إلى 4.5% ما يمثل زيادة مقارنة بنسبة 4.09% سجلت، 2014.