حددت الحكومة الصينية، الأربعاء، 7.5% هدفاً للنمو الاقتصادي في عام 2014، وهو معدل مماثل لما كان في عام 2013، وذلك وفق لتقرير عمل الحكومة، الذي ألقاه رئيس مجلس الوزراء الصيني، لي كه تشيانغ، في الجلسة الافتتاحية للدورة الثانية للمجلس الوطني الثاني عشر لنواب الشعب الصيني.
وفي هذا الصدد، قال رئيس الوزراء الصيني، لي كه تشيانغ، إن بلاده بحاجة إلى إجراء تعديلات هيكلية قاسية للمحافظة على مستوى النمو الاقتصادي للبلاد.
وأضاف «تشيانغ» أن الحكومة تسعى أيضا للإبقاء على سيطرتها على الأسعار من خلال تحديد مستوى التضخم بنسبة تبلغ 3.5%، مؤكدا على أن الحكومة ستعمل في الوقت نفسه على زيادة معدلات دخل الفرد.
ويتوقع كثير من المحللين تباطؤ معدل نمو اقتصاد الصين، فيما تتخذ خطوات للتخلي عن نموذج النمو الذي يقوده الاستثمار إلى نموذج آخر يدفعه الاستهلاك المحلي.
وفي عام 2013، كان الاقتصاد الصيني سجل نموا نسبته 7.7%، وهي نسبة مقاربة لمعدل النمو في عام 2012.
ويقول بول تانغ، كبير الخبراء الاقتصاديين ببنك شرق آسيا في هونج كونج: «رسميا، تتماشى تلك الأرقام مع ما كنا نتوقعه، فنحن نتوقع أداء أبطأ في النمو الاقتصادي لهذا العام، ويبدو أن الصين ما زالت تركز على الإقراض وتضييق الاستثمارات في الأصول الثابتة».