فى إطار حرص مؤسسة «المصرى اليوم»، على توصيل جميع الآراء، والبرامج الخاصة بمرشحى انتخابات التجديد النصفى بنقابة الصحفيين، نظمت الجريدة ندوة لـ«ضياء رشوان» نقيب الصحفيين الحالى، والمرشح للمنصب نفسه فى الانتخابات المقبلة. وقال «رشوان» إن النقابة خلال ولايته الأولى لم تدخر جهدا فى الوقوف بجوار أعضائها، ودلل على ذلك بتكليف مجلس النقابة بحضور التحقيقات مع عدد من الزملاء المحبوسين، لافتا إلى أنه التقى وزير الأوقاف لبحث أزمة مدينة التجمع الخامس، وأنه على وشك استصدار قرار من رئيس الهيئة المشرفة على المشروع لتوفيق أعضاء الزملاء حاجزى الشقق.وأضاف «رشوان» أن مجلس النقابة اتفق على عقد بروتوكول جديد مع الإسكان فيما يخص مدينة 6 أكتوبر، وأنه يتم مراجعته حالياً وبمجرد انتهائه سيتم البناء فى القطعة الأولى.
أخبار متعلقة
■ ماذا قدمتم خلال فترة توليك المنصب؟
- كنت حريصاً على أن يكون لى كشف حساب مدعم بتواريخ وأرقام ومعلومات بما أنجز وما لم ينجز، فيما يتعلق بخدمات وحريات وأوضاع وشؤون المهنة، ومازلت أعمل على إعداد برنامجى الانتخابى.
■ رغم انتهاء مشكلة عدد من الزملاء المعلق قيدهم بسبب العقد، لم يطبق عليهم قرار حظر القيد بأثر رجعى.. ردك على ذلك؟
- فى حال عودة «المصرى اليوم» للجنة القيد، فإن الزملاء الذين تم قبولهم من قبل لن يُعرضوا من جديد على لجنة القيد أو يخضعوا لاختبارات، ولو عاد بى الزمن من جديد سأقرر وقف قيد «المصرى اليوم»، لأن اللائحة هى التى تنص على ذلك، لكن هناك دوافع وراء تعليق قيد «المصرى اليوم»، والنقابة قامت بتشكيل لجنتين لبحث الأزمة وحلها- بالتطوع وليس بالأهواء كما يقال والدليل التناقض بين نتائج عمل اللجان، كما أن الزميلين خالد البلشى وحنان فكرى اعتذرا عن عضوية اللجنة الاستئنافية، لارتباط باقى الأعضاء بلجان أخرى تعذر إدخال أعضاء جدد فى اللجنة.
■ ماذا عن دوافع النقابة لتعليق قيد الجريدة لنحو عامٍ كامل؟
- ليس هناك دافع لتعليق قيد «المصرى اليوم» إلا تطبيق القانون، وتحركنا لحماية الصحفيين أعضاء النقابة ويجب ألا أترك زملائى حتى لا يتكرر الأمر مع غيرهم من الصحفيين، وحينما وقعت الأزمة تم تعليق قيد عدة صحف وليس «المصرى اليوم»، ودورنا حماية أعضاء النقابة فى البداية ثم التعاطف مع غيرهم.
وعقّب الأستاذ محمود مسلم، رئيس تحرير الجريدة قائلا: «المشكلة كلها مادية لكن هناك عدد من أعضاء المجلس لديهم نقص معلومات فيما يتعلق بالأزمة، ونحاول حالياً التواصل معهم لتوضيح الصورة كاملة».
■ كثيرون من الزملاء يطالبون النقابة بالتدخل فى أزمة مدينة التجمع الخامس، وعدم تركهم للأوقاف.
- بعد انتهاء المدينة اعتقدنا كنقابة أن الأمور انتهت إلى أن فوجئت بأن الدكتور طه عبدالعليم اتصل بى وأخبرنى بموعد مع وزير الأوقاف لبحث الأزمة، والتقينا مع وزير الأوقاف وسكان المدينة، والوزير على وشك استصدار قرار من رئيس الهيئة المشرفة على المشروع، التى تأخر تشكيلها حتى الآن، وسواء كنت نقيبا أو زميلا آخر سيتم معالجة هذا الملف من جديد فيما يتعلق بالتسليم والتسلم.
■ تعرض زملاء خلال دورتكم الأولى للتنكيل والاعتقال والقتل بأعداد لم تحدث منذ تأسيس الصحافة فى مصر وحتى الآن لم يتم إدانة شخص فى أى واقعة؟
- النقابة تدخلت فى قضية مقتل تامر عبدالرؤوف، الصحفى بالأهرام وإصابة زميله حمدى الصحفى بالجمهورية (أحداث حظر التجوال)، حيث أرسلنا وفداً من النقابة للبحيرة والتقى المدعى العام العسكرى، وأنقذنا الموقف، وفيما يتعلق بشهداء ثورة يناير من الزملاء، أبدأ بالزميل أحمد محمود الذى استشهد فى 28 يناير 2011 وحينها كان النقيب الأستاذ مكرم محمد أحمد وبعده جاء الأستاذ ممدوح الولى، وما نملكه كنقابة إصدار بيانات والتحرك بشكل قانونى للانضمام أو الادعاء بالحق المدنى، ونحن انضممنا كنقابة لكل الدعاوى، ولا يوجد سبيل آخر أمامنا سواء فيما يتعلق بأحمد محمود، وأحمد عاصم، وحبيبة عبدالعزيز، أما فى قضية الحسينى أبوضيف فى أحداث الاتحادية، اختصمنا الزميل أحمد سبيع المحبوس حالياً إلى أن أخلت النيابة سبيله وبرأته ومازالت قضية الحسينى أمام المحكمة، وباقى القضايا مازالت محل تحقيقات، وفى مقتل «ميادة أشرف»، تحركت النقابة بالتعاون مع المستشار مصطفى خاطر وأعطتها عضوية النقابة، ولكن فيما يتعلق بالتحقيقات، فإن الاتهامات وصلت لأحد متهمى الإخوان وتم القبض عليه واعترف بالواقعة.
■ وماذا عن الزملاء المحبوسين؟
- لدينا 8 أعضاء نقابة فقط فى السجن وهم: «محسن راضى فى محاكمة وادى النطرون وهانى صلاح الدين وأحمد سبيع فى غرفة عمليات رابعة وإبراهيم الدراوى فى التخابر مع حماس، ومجدى حسين فى تحالف دعم الشرعية وأحمد مسعود مع الإخوان فى نيابة بنها حالياً وحسن القبانى جريدة الكرامة متهم مع محمد على بشر فى قضية التخابر مع قطر وتركيا، ومحمد على عبدالرحيم فى قضية نشر وقبض عليه، وأنا خارج مصر وفى اليوم التالى حضر معه الزميل هشام يونس وقانونيون وأدلى فى القضية باعترافات خطيرة تتعلق بعمله بموقع العربى الجديد مع وائل قنديل بهدف الإساءة للنظام الحالى، ورغم ذلك تدخلت النقابة فى جميع قضايا الزملاء التى ليس لها علاقة بالنشر والتقينا النائب العام لإقناعه بالإفراج عن بعض الزملاء لظروفهم الصحية، وفيما يتعلق بأوضاع الصحفيين داخل السجن، فأنا المسؤول الشخصى عنهم ولا يوجد أحد منهم تم التنكيل به، وأدعو أى صحفى ممن لديه أى معلومات عن زميل محبوس فليتقدم بها إليّ.
■ ماذا عن أسباب تعثر مشروع إسكان أكتوبر؟
- الأستاذ جلال عارف نجح فى توفير30 فدانا للصحفيين فى 2006، والأستاذ مكرم وفر 34 فدانا آخرى فى 2009، ووقع بروتوكولاً أولياً مع الأوقاف، وحينما جئنا وجدنا أنه لم يكن هناك «مليماً» تم دفعه حتى كمقدم للحجز، والإسكان حذرتنا من سحب الأرضين، والتقينا محلب حينما كان وزيرا للإسكان وتعاون معنا بشرط تسديد ولو ربع ثمن المشروع، ودفعنا كل ما علينا واستلمنا الأرض الأولى (30 فدانا) وعليها غفرها، وذهبت لمجلس الوزراء والمهندس إبراهيم محلب ساعدنى فى استمرار تخصيص القطعة الأخرى بدفع الحجز وإعطائنا الأرض، واتفقنا على عقد بروتوكول جديد مع الإسكان ووافقوا ولكننا نراجعه حالياً وبمجرد انتهائه سيتم البناء فى القطعة الأولى.
■ ماذا عن نادى الإسكندرية؟
- نادى الإسكندرية أزمته تتمثل فى وضع اليد عليه، ومطلوب 26 مليون جنيه لبناء النادى ولدينا فائض 20 مليونا فى الميزانية، وبالفعل اتخذنا قراراً بالبدء فى البناء، كما أن لدينا مشروعاً لإسكان الشباب ونجحنا مع أعضاء لجنة الإسكان فى توقيع بروتوكول مع صندوق ضمان ودعم نشاط التمويل العقارى التابع لوزارة الإسكان وتم زيادة الوحدات السكنية لـ1000 وحدة، كما وقعت مع التمويل العقارى منذ أسبوع عقد بإنشاء 600 شقة أخرى، ونتفاوض حالياً على الشركة التى ستتولى المشروع.
■ تعودنا على وجود تنسيق بينك وبين الأستاذ يحيى قلاش كل انتخابات.. فماذا حدث هذه المرة؟
- ترشحت للمرة الأولى فى 2009 وحينها لم ينازعنى أحد فى الترشح من أصدقائى، وكل ما حدث هو أن بعض الزملاء طرحوا اسم الأستاذ جلال عارف لخوض المعركة، وقبلت بقرار الأستاذ جلال، لكنه لم يرغب، وطُرح اسم حمدين صباحى لكنه قال فى جلسات عديدة «أنا أقف وراء ضياء رشوان»، ولم يترشح الأستاذ يحيى طوال فترة حكم مبارك، وبعد تغيير النظام رأيت أنه من الطبيعى أن أستكمل معركة النقيب فى 2011، وجلسنا جلسة للتحكيم وانتهى الأمر لمعظم الزملاء بأن فرصة الأستاذ يحيى أعلى منى ولكننى أكدت فى نهاية الجلسة أننى ملتزم بالقرار ولكنى أحذر من عواقب النتيجة، ومرت 2011 وفاز ممدوح الولى، وجاءت 2013 ولم يطرح الأستاذ يحيى أى فكرة للترشح وقبل الترشح بيومين ذهبت لمقابلة الأستاذ يحيى وعرضت عليه النزول بدلاً منى، ولكنه رفض وعرضت عليه النزول فى المجلس ورفض أيضاً، وبالتالى لم يكن هناك اتفاقات من أى نوع، وهذه المرة أنا والأستاذ يحيى كنا معاً فى لجنة التشريعات بالنقابة، ولكنه أعلن من تلقاء نفسه ترشحه دون أن يخبرنى أو أى من أصدقائنا بترشحه، احتراماً لحقه القانونى والدستورى بالترشح.
