قال ضياء رشوان، نقيب الصحفيين، إنه ليس مرشح الدولة، ولا يملك ذلك، معتبرًا أن الحديث عن هذا الأمر إهانة للجمعية العمومية للصحفيين. ونفى في حواره لـ«المصرى اليوم» ما تردد عن عقده أي صفقات مع أي من المرشحين لمنصب النقيب، لافتا إلى أنه سيسعى لإنشاء أكاديمية لتدريب الصحفيين، كما سيعمل على حل أزمات الصحف القومية والخاصة، العالقة، ومتعهدًا بمفاجآت في مشروع العلاج ومشروع الإسكان، وداعياً من لديه وقائع لتورط أي من الصحفيين المصريين العاملين بالجزيرة إلى الإبلاغ الفورى عنها.
أخبار متعلقة
■ كيف ترى المنافسة بينك وبين الأستاذ يحيى قلاش على منصب نقيب الصحفيين؟
- المنافسة بيننا تتم بشكل شريف وفى إطار الزمالة، وأياً كان أسماء المرشحين فإن أهواء الصحفيين هي الفيصل في ذلك، والمنافسة يحددها الناخبون لا المرشحون، وكل ما أملكه هو أن أكون حريصاً على أن أصِل إلى كل صحفى في مصر، ولا أشغل نفسى بالمنافسة ولكن بالرغبة في النجاح.
■ ماذا عن حقيقة خلافك معه على النزول باعتبار أن ذلك سيشق التيار الناصرى؟
- أعلنت في عام 2014 بعد زيادة البدل أننى لن أخوض الانتخابات مرة أخرى، حتى أحتفظ لنفسى بقدر من الابتعاد عن المصلحة، ولم أحسم أمرى وكنت سأخوض الانتخابات أمام ممدوح الولى، لكن البعض قالوا لى إن «قلاش» فرصه أفضل، ووقتها تنازلت دون أي مشكلة، وفى 2013 لم يعرض أحد سواى الترشح في عهد الإخوان، والكلام حول وجود أي اتفاق مع يحيى قلاش إهانة للجمعية العمومية، ولم يحدث أننى أوزع ما ليس لى، ولم يحدث أننى أجريت جلسات من الأساس مع أحد لأنه إهانة للقدْر وللجمعية العمومية، لأننى أعتبر أن موقع النقيب شأن خاص ولا أملك أنا أو من أحب أن أفرضه على الجمعية العمومية، كما أننى علمت بترشحه من الإنترنت.
■ ما حقيقة وجود صفقة مع عبدالمحسن سلامة على انسحابه وترشحك حتى لا تضيع أصوات الأهرام؟
- لم يحدث بينى وبين الأستاذ عبدالمحسن سلامة أي اتفاقيات خاصة، حيث كان منافسى في الانتخابات الماضية، كما أننى لم أتفق معه على أي شىء، ولكن القرار كان شخصياً من جانبه، ونحن لن نتحكم في ضمائر زملائنا، أعضاء الجمعية العمومية، الذين سيختارون من يمثلهم.
■ البعض يردد أنك مرشح الدولة.. ما ردك؟
- هناك فرق بين مرشح الحكومة ومرشح الدولة، وأنا كنت ضد دولة مبارك كلها وكنت في السجن يوم تولى مبارك الحكم، لأنى كنت معارضاً منذ أيام السادات واعتقلت من بيتى يوم 13 أكتوبر 81، وهذا النظام كنت ضده، ولا توجد أمارة واحدة سياسية بأننى كنت معه، ووقفت ضد نظامين اعتبرتهما نظاماً واحداً؛ هما السادات ومبارك، ثم ترشحت للانتخابات البرلمانية عام 2010، وتم تزويرها ضدى لصالح مرشح الحزب الوطنى، ثم رغبت في الترشح أمام ممدوح الولى، على منصب نقيب الصحفيين، ولكن يحيى قلاش أصر على النزول برغم تأكيدى أن الأمر خطير، ووقتها قلت لمن كنت مجتمعاً معهم بالزمالك إنهم سيدفعون ثمن وصول الإخوان لمنصب نقيب الصحفيين، كما ترشحت لمنصب النقيب أثناء نظام الإخوان وفزت به، وكنت أول من قال عن نتيجة الانتخابات الرئاسية إن مرسى خاسر ومزور، لكن بعد 30 يونيو جاءت دولتى التي تخصنى وأنا أعتز بأن كل أبناء 30 يونيو هم بناة الدولة، وأقولها صريحة «أنا لست مرشحاً لأى جهة ولا أرضى بذلك ولم يؤيدنى أحد مثلما فعلوا مع آخرين، والترشيح قرار ذاتى ومن نزل أمام دولتين في السابق فهل سيحسبها الآن؟! ولكنى أعتمد على الصحفيين الذين انتخبونى من قبل والدولة الموجودة حالياً هي دولتنا.
■ زيادة بدل الصحفيين قبيل الانتخابات مباشرة يراها كثيرون أمراً يقلل من شأن أعضاء الجمعية؟
- أود أن أؤكد أننى حتى زيادة البدل لم أكن قد حسمت أمرى بالترشح للانتخابات، وسبق أن حصلت على زيادتين للبدل؛ الأولى من 760 جنيهاً إلى 918 جنيهاً، وهذا القرار كان قد اتخذه الأستاذ ممدوح الولى، النقيب السابق، وبعد تولى منصبى بـ9 أشهر رفعت البدل من خلال التواصل مع الدكتور أحمد جلال، وزير المالية وقتها الذي وافق على منحى 20 مليون جنيه زيادة للبدل، وبعد تركه الوزارة وتولى وزير جديد، تواصلت معه عقب توليه بـ24 ساعة ليصبح البدل 1200 جنيه للصحفيين، أي ما يعادل الحد الأدنى للأجور، ثم عانيت حتى تمكنت بمساعدة رئيس الوزراء ووزير المالية من الحصول على زيادة البدل لـ1400 جنيه، كما تفاوضت على زيادة سنوية تعادل نسبة التضخم.
■ وضعت في كشف حسابك أنك وفرت مدافن للصحفيين والبعض انتقد ذلك.. ما تعليقك؟
- الجمعية العمومية للنقابة بها نحو 9000 صحفى، على المعاش ونحو 1500 صحفى، ولابد للشباب من احترام شيخوخة الكبار، وللعلم لا توجد مقابر في البلد حالياً، ولكن لابد من الاهتمام بالصحفيين الكبار، خاصة أن أغلب الصحفيين مغتربون وليسوا في بلادهم.
■ ماذا عن مشروع العلاج؟
- تكلفة العضو داخل مشروع العلاج تقل 5 مرات عن تكلفة العضو في نقابتى الأطباء والمحامين، وعندنا في مشروع العلاج 20 ألف عضو؛ قمت برفع الدعم لكل شخص فيهم، وأضفنا 2 مليون في عام 2015، وسننصف مشروع العلاج بحيث لا يكون هناك عجز على الإطلاق، حيث من المنتظر أن يكون لدينا دعم عام من المال العام بشكل ثابت سنوياً وسيكون التزاماً من هيئات عامة في الدولة.
■ ماذا سيكون موقفك حيال أزمة النقابة مع رئيس الزمالك خاصة أنه تواصل معك؟
- أزمتنا مع الزمالك كانت ذات جانبين؛ الأول متعلق بالكرامة والثانى بالحقوق، وأظن أن كل من يتحدث عن هيبة النقابة عليه أن ينظر إلى موقف النقابة مع رئيس الزمالك، ولا يوجد موقف حازم اتخذته النقابة كذلك منذ 30 عاماً مع أي شخص، أما عن الوقائع فإنها منسوبة لرئيس النادى فيما يتعلق بإهانته إحدى الزميلات، ورئيس الزمالك حدد موعدا ولم يأت فيه للنقابة للتصالح، وما زال باب النقابة مفتوحاً للجميع مع استمرار القضية، واستمرار الحظر الذي لا توجد واقعة مماثلة استمرت هكذا بنفس مدته، ولأول مرة يتضامن التليفزيون معنا، والجمعية العمومية للنادى ستنعقد وتضع بنداً بالموافقة على الفئات المستثناة ومنهم الصحفيون.
■ ما موقفك من الصحفيين العاملين في قطر وقناة الجزيرة؟
- النقابة لن تتحرك إلا إذا قدم إليها شكوى ضد أحد الصحفيين، وقلت: من لديه أية وقائع خارجة عن قانون النقابة ضد صحفيين موجودين في قطر أرجوه أن يتقدم بها لجهة الاختصاص، ونحن سنأخذ الإجراءات القانونية ضده، ولكن في رأيى الشخصى أشعر بالعار تجاه بعض الصحفيين الذين يتصرفون هكذا مع وطنهم.
■ المؤسسات القومية تعانى من تراكم الديون والأزمات، وسبق أن التقيتم الرئيس ورئيس الوزراء لحل أزماتهم.. فما الحل؟
- الصحافة القومية في مصر هي التي تحافظ على هيبة النقابة، ولو كنا نتحدث عن صناعة؛ فالصناعة الوحيدة موجودة في الصحف القومية، وبالتالى أزمة الصحافة القومية لابد أن يكون حلها حل مشكلة الصحافة بأكملها في مصر، وسأظل أذكر أن رؤساء تحرير الصحف الخاصة الرئيسية كلهم أبناء الصحف القومية، ونحن كنقابة دورنا الحفاظ على الصحفى وحقوقه، ومن أجل ذلك تواصلت كنقيب للصحفيين مع الحكومة ممثلة في رئيس الوزراء ووزير المالية للحصول على 350 مليون جنيه لصالح المؤسسات، أما فيما يتعلق بالمستقبل، فإن لدينا اللجنة الوطنية للتشريعات الصحفية، التي تشمل قانون الهيئة الوطنية للصحافة، وفى رأيى هو مستقبل الصحافة القومية.
■ البعض يقول إن اللجنة الوطنية للتشريعات تتكتم أعمالها؟
- قانون الهيئة الوطنية للصحافة وكافة قوانين لجنة التشريعات ستطرح على موقع خاص للجنة لإطلاع الصحفيين جميعهم عليها وأخذ آرائهم فيها.
■ كيف يمكن حل أزمات الصحف الخاصة فيما يتعلق بعلاقة رأس المال بالعمل؟
- لدينا مشروع قانون للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، وهو شىء جديد علينا ولكنه موجود في كل دول العالم، واختصاصاته الإشراف العام على كل وسائل الإعلام وضمان حريتها واستقلالها وحيادها وتعدديتها وتنوعها ومنع الممارسات الاحتكارية ومراقبة سلامة مصادر تمويل المؤسسات الصحفية والإعلامية، ووضع الضوابط والمعايير اللازمة لحفظ أصول المهنة وأخلاقياتها- سيحدد وضع الصحف الخاصة ويحل أزماتها.
■ لماذا لم يتم تعديل قانون النقابة الحالى بعد اتهام الكثير له بأن به عواراً ولم يعد صالحاً؟
- قانون النقابة يلزم أعضاءها، وعندما نطرح تعديل القانون لابد للجمعية العمومية أن تغيره، وسبق أن دعونا الجمعية العمومية ولم تنعقد، ولكن بغض النظر عن أي شىء، القانون الحالى من أصلح القوانين لحقوقنا.
■ كيف ترى دعوات ضم الصحفيين الإلكترونيين لنقابة الصحفيين؟
- أي عضوية ستقبل خارج أساس ما نص عليه قانون النقابة تجاوز غير مقبول، والقانون ينص على حرية الصحافة المطبوعة والمقروءة، ولكننا فرقنا بين النشر الإلكترونى والنشر الورقى، والصحافة الإلكترونية تنظم وفقا للمادة 111 من الدستور، وفقا لمسؤولية المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، كما تحدثت مع من رغبوا في تأسيس نقابة للصحفيين الإلكترونيين بالسير على خطى الإعلاميين، ولكن إدخال الإلكترونيين ضمن نقابة الصحفيين يستلزم تعديل القانون.
■ ماذا عن لائحة الأجور؟
- الحد الأدنى للصحفى كان مطلباً قديماً، وهو 550 جنيهاً لحديث التعيين، وينطبق على كل العقود الخاصة بالصحفيين، ولو ثبت أن هناك عقداً تم تحريره لصحفى أقل من هذا المبلغ فعليه التقدم ببلاغ للنقابة، لأن ذلك بمثابة إهدار للمال العام، وسأقوم في برنامجى بالعمل على الوصول لـ1200 جنيه حداً أدنى للأجور لكل صحفى عضو بالنقابة، وسنفرض ذلك على الأجر الأساسى.
■ ما تقييمك لأوضاع حرية الصحافة ووجود صحفيين في السجون؟
- مصر واجهت منذ ثورة يناير ما لم تره منذ الحملة الفرنسية، وكان من الصعب عزل الصحفيين عن التفاعلات التي تحدث في المجتمع، لكن يوجد 8 صحفيين نقابيين مازالوا محبوسين، والنقابة تحركت للإفراج عنهم بالرغم من أن جميعهم محبوسون على ذمة قضايا جنائية متعلقة بالإخوان، إما قضايا تخابر أو تكوين خلايا أو في أحداث رابعة.
