السيسي: مصر ستعمل على تقليص فجوة الاختلاف بين الدول النامية والمتقدمة

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي إن مصر ستبذل قصارى جهدها من أجل التوصل لاتفاق جديد بشأن تغير المناخ يكون ملزما لجميع الأطراف خلال مؤتمر باريس.

وأضاف «السيسي»، خلال لقائه أخيم شتاينر، وكيل أمين عام الأمم المتحدة، والمدير التنفيذي لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة، بحضور الدكتور خالد فهمي، وزير البيئة، الأربعاء، إن «مصر ستعمل على تقليص فجوة الاختلاف بين الدول النامية والمتقدمة»، مشيرا إلى أهمية ارتكاز الاتفاق الجديد لتغير المناخ على مبدأ المسؤولية المشتركة متباينة الأعباء، ومراعاة الدول متوسطة الدخل والأقل نموًا، والتي تنتمي إليها العديد من الدول الأفريقية.

وقال السفير علاء يوسف، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن المدير التنفيذي لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة قدم التهنئة للرئيس على تولي مصر رئاسة لجنة رؤساء الدول والحكومات المعنية بتغير المناخ، ورئاسة مؤتمر وزراء البيئة الأفارقة في دورته الخامسة عشرة لمدة عامين، منوهًا إلى الفرصة التي ستتيحها قيادة مصر للموقف التفاوضي الأفريقي في المفاوضات البيئية، والتعبير عنه خلال مؤتمر الدول الأطراف في الاتفاقية الإطارية لتغير المناخ الذي ستستضيفه باريس في ديسمبر 2015.

من جانبه أكد «شتاينر» أن مؤتمر باريس يمثل فرصة طيبة للدول الأفريقية للتباحث مع الدول المتقدمة بشأن نقل التكنولوجيا وتوفير المساعدات المالية اللازمة لزيادة الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة.

كما عرض «شتاينر» في هذا الصدد عدة أفكار ومبادرات جديدة لمساعدة دول القارة الأفريقية على صعيد استخدام الطاقة المتجددة لتحقيق هدف خفض انبعاثاتها الحرارية بالنسب المقررة قبل حلول عام 2020.

وأضاف «يوسف» أن الرئيس أكد خلال اللقاء على إيلاء مصر اهتمامًا خاصا لقطاع الطاقة المتجددة والحفاظ على البيئة وتشجيع جميع الإجراءات التي تساهم في الحفاظ عليها، منوهًا إلى المشكلات التي تواجه دول القارة الأفريقية، ومن بينها مصر، فيما يتعلق بالاعتماد على الطاقة المتجددة، التي ترتبط في المقام الأول بالتمويل وتوافر التكنولوجيا، ومن ثم فإن هناك حاجة إلى الدعم من جانب الدول المتقدمة لتيسير اعتماد الدول الأفريقية على الطاقة المتجددة.

وأوضح أن السيسي أعرب خلال اللقاء عن رفض تضمين الاتفاق أي إجراءات أحادية الجانب لخفض الانبعاثات المسببة للاحتباس الحراري، مؤكداً أهمية عدم تأثير الاتفاق الجديد على قدرة منتجات الدول الأفريقية على النفاذ إلى أسواق الدول المتقدمة بدعوى حماية البيئة.

وأشار الرئيس إلى أهمية توفير الاتفاق الجديد وسائل التنفيذ ومن بينها التمويل ونقل التكنولوجيا وبناء القدرات، مؤكدًا أن نجاح أجندة التنمية لما بعد عام 2015 سيتوقف على توفير تلك الوسائل واستمرار المساعدات الإنمائية الرسمية المقدمة للدول الأفريقية.

كما أولى الرئيس اهتمامًا لموضوع مكافحة التصحر، منوها إلى ضرورة العمل على وقف الاستخدام الجائر للغابات، والحاجة لوضع خطة لتعزيز اتفاقية مكافحة التصحر لما توليه مصر والدول الأفريقية من أهمية لموضوعات الجفاف والظواهر المناخية المتطرفة التي تهدد الأمن الغذائي لدول القارة، مع الإعراب عن استعداد مصر للتعاون من خلال توفير خبراء من مراكز الأبحاث التابعة لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي.

كما أكد وزير البيئة حرص مصر على جذب الاستثمارات في مجالات الطاقة المتجددة للمساهمة في مكافحة البطالة وتوفير فرص العمل للشباب، إلا أن تحقيق ذلك يتطلب مبادرات كبرى وجادة من قِبل الدول المتقدمة في مجال الطاقة المتجددة، مشيراً إلى اهتمام مصر بهذا القطاع، ولاسيما فيما يتعلق بإنتاج الكهرباء من طاقة الرياح والطاقة الشمسية.

كما تحدث عن أهمية التنسيق في هذا المجال بين برنامج الأمم المتحدة للبيئة وبين وكالة الطاقة الجديدة والمتجددة (إيرينا) فيما يتعلق بالمبادرات المطروحة في مجال الطاقة المتجددة.