دعت هيومان رايتس ووتش المغرب إلى إلغاء القوانين التي تجرم العلاقات الجنسية المِثلية الرضائية بعد سجن شابين شمال المغرب بتهم ممارسة «الشذوذ الجنسي والإخلال العلني بالحياء»، معتبرة محاكمتهما غير عادلة ولا تحترم الدستور.
أخبار متعلقة
وقالت سارة ليا ويتسن، المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومان رايتس ووتش، إنه «إذا كان المغرب يرغب حقًا في لعب دور قيادي في مسألة حقوق الإنسان في المنطقة، يتعين عليه أن يبدأ بإلغاء تجريم السلوك المِثلي».
وأضافت ليا ويتسن أن «المزيج المتكون من دولة تفرض قوانين اللواط، في منظومة قضائية لا تتوفر على شروط المحاكمة العادلة، والنظرة الاجتماعية السلبية للمِثلية الجنسية وصفة جاهزة لتحطيم حياة الناس».
وتعود القضية إلى 13 ديسمبر حينما اعتقلت شرطة مدينة الحسيمة شمال المغرب المتهمين بشبهة المِثلية الجنسية، وحكما في خمسة أيام بناء على «اعترافات» قالت الشرطة إنهما صرحا بها أثناء الحراسة النظرية، رغم أنهما أنكراها أمام القاضي، حسبما أكدت رايتس ووتش.
وبحسب المصدر نفسه، فإن المحكمة لم تستمع إلى أي شهود في القضية، وفي 30 ديسمبر، حكم عليهما استئنافيًا بتهم «ارتكاب فعل من أفعال الشذوذ الجنسي مع شخص من جنسه» و«إخلال علني بالحياء»، مع تخفيض الحكم الابتدائي من ثلاث سنوات إلى ستة أشهر في حق واحد من المتهمين وسنة في حق الآخر بتهمة محاولة الرشوة.
ويجرم القانون المغربي «الشذوذ الجنسي» بين أشخاص من نفس الجنس، وهو المصطلح المستخدم في تقارير الشرطة ووثائق المحاكم للإحالة على المِثلية الجنسية بشكل عام، لكن دستور 2011 في الفصل 24 ينص على أنه «لكل شخص الحق في حماية حياته الخاصة».
