أعرب المحامى محمود البدوي، رئيس الجمعية المصرية لمساعدة الأحداث وحقوق الإنسان، عن ترحيبه بالمبادرة التي قام من خلالها عدد من الشخصيات الدولية العامة بتوجيه مطالب مباشرة إلى منظمة هيومان رايتس ووتش الأمريكية، مطالبين فيها الأخيرة بضرورة الحياد حال إصدار تقارير أو توصيات وضرورة الالتزام بالمنهج الحقوقي، بوصفها منظمة معنية في المقام الأول بالدفاع عن حقوق الإنسان ومراقبة السياسات الهادفة إلى تعزيزها.
وأضاف «البدوي» أن «هذه الخطوة الهامة تأتي عقب فترة من الجدل الواسع الذي أثارته هذه المنظمة المسيّسة وصاحبة التقارير التي تفتقر المصداقية والحيادية، وخاصة تجاه الدولة المصرية مؤخرًا، إذ إن هذه المنظمة دأبت عقب ثورة الشعب المصرى على النظام الفاشيستي المتطرف لجماعة الإخوان الإرهابية على إصدار عدد من التقارير المسيّسة والمغلوطة والتي جاءت تتجافى بالكلية مع حقيقة الأوضاع بالداخل المصري، مما يَصْب بشكل مباشر في اتجاه مصلحة نظام الإخوان الذي تم إسقاطه شعبيًا في مصر».
كما أكد رئيس الجمعية أن «تلك المنظمة هي ذاتها صاحبة التقرير المكذوب عن أحداث فض تجمعي رابعة والنهضة المسلحين، والتي سبق واعترفت في سقطة مدوية لها باعتمادها على شهادات غير صحيحة في هذا التقرير في واحدة من الفضائح المدوية لها والتى نزعت عنها الرداء الحقوقي الذي تدعي حمايته، لتكشف عن أنها داعمة وبشكل مباشر للإدارة الأمريكية المؤيدة لنظام الإخوان الإرهابي».