قال شريف إسماعيل، وزير البترول والثروة المعدنية، إن مصر ستتخذ خطوة مثيرة للجدل بشأن استيراد الغاز من إسرائيل، إذا ما أصبح السعر مناسبا، مقابل إسقاط مجموعة «يونيون فينوسا للغاز» ما اتخذته من إجراءات ودعاوى التحكيم ضد الحكومة المصرية.
وأضاف «إسماعيل»، في حوار مع صحيفة «وول ستريت جورنال» الأمريكية، إن مصر تواجه أسوأ أزماتها منذ عقود جراء عجز الطاقة، مشيرًا إلى أن البلاد منفتحة للموافقة على صفقتين اللتين تم تعليقهما بشأن استيراد الغاز الذي يُضخ من الحقول البحرية الإسرائيلية العملاقة.
وتابع «أي اتفاق لابد أن يكون محدد السعر، بما يمثل دفعة للاقتصاد الوطني، كما يجب على إحدى شركات مجموعة (يونيون فينوسا للغاز)، إسقاط شكواها الدولية ضد مصر في العقود.
كانت إحدى شركات مجموعة (يونيون فينوسا للغاز)، وهي مشروع استثماري كبير مسترك بين الشركة الإسبانية للغاز الطبيعي، و«إيني» الإيطالية، تقدمت لغرفة التجارة الدولية بدعوى تحكيم دولي ضد مصر في 2013، وادعت الشركة أن مصر فشلت في الامتثال بعقودها بتوفير الغاز من مصنع دمياط، بسبب نقص إمدادات الحكومة المصرية عام 2012.
وأردف الوزير «سنوافق على صفقة الغاز إذا كانت تلبي الاحتياجات المحلية، وتمثل قيمة مضافة للاقتصاد المصري، فضلا عن ضرورة حل مسألة اللجوء للتحكيم الدولي التي رفعتها هذه الشركة».
وأضاف: «تم إبلاغنا بشكل غير رسمي عن خطابات نوايا وقعتها الشركات العالمية العاملة في مصر، ولكنهم لا يزالون في حاجة لوضع اللمسات النهائية عليها قبل أن يحضروها لنا، وحتى الآن لم يأتوا».
وتابع: «تخطط مصر لوقف وارداتها من الغاز الطبيعي المسال في 2020، ونسعى لتطوير حقول الغاز وتشجيع المزيد الاستثمارات في هذا القطاع».
وأوضح وزير البترول أن «مصر واقفت بالفعل على أن تدفع أكثر لشركات بي.بي، وإديسون للطاقة، وأر.دبيلو.إي، مقابل إنتاج الغاز على الصعيد المحلي، كما نضع حالياً الصيغة النهائية للمحادثات مع شركة «بي جي» لترفع سعرها مقابل التنقيب في غرب الدلتا من 3.95 ملايين دولار لكل وحدة حرارية بريطانية إلى 5.88 مليون دولار.
وقال إسماعيل: «ليست لدينا مشكلة تعديل أسعار الغاز في الاتفاقيات، مادام ذلك سيكون مجدياً اقتصادياً لكلا الطرفين المعنيين».
وأشارت «وول ستريت جورنال» إلى أن مصر تعد من أوائل الدول التي تصدر لها إسرائيل الغاز من حقليها الضخمين في البحر المتوسط، إذ تم اكتشفهما في السنوات الأخيرة، وتشير التقديرات إلى احتوائهما على 650 مليار متر مكعب من الغاز، كما تصدر إسرائيل إلى تركيا وقبرص، ووقعت اتفاقا مؤخرا مع الأردن.
ولفتت الصحيفة إلى أن شركة «يونيون فينوسا» لديها عقد لمدة 15 عاما، من حقها بموجبه الحصول على 5.2 مليارات قدم مكعب من الغاز عبر مصنعها في دمياط.