علمت «المصرى اليوم» أن جهات سيادية تتابع المفاوضات التى تمت، خلال الأيام الماضية، بين الشركة المصرية القابضة للغازات وشركة «نوبل إنرجى» الأمريكية، التى تمتلك حقلى تمار ولوثيان الإسرائيليين للغاز، وسترفع تقاريرها بخصوص الصفقة قبل أن تقوم السلطات التنفيذية بالتوقيع عليها، وفقا لضرورات الأمن القومى ومصالح مصر العليا، وذلك من أجل أن تستورد مصر الغاز الإسرائيلى من خلال خط الغاز المصرى لإسرائيل المملوك لشركة شرق المتوسط، التى تطالب الحكومة بتعويضات 8 مليارات دولار. وتمتلك شركتا «نوبل» الأمريكية و«ديليك» الإسرائيلية حقل أفروديت القبرصى.
أخبار متعلقة
وقال وزير بالحكومة إنه خلال المفاوضات تم بحث «خطاب النوايا»، الذى وقعته الشركة الأمريكية مع شركتى «بى جى» و«يونيون فينسيا جاز» المالكتين لمحطتى الإسالة بدمياط وإدكو، والتى تساهم فيها الشركة المصرية القابضة للغازات.
وأضاف الوزير، الذى رفض الكشف عن اسمه: «ليس لدينا مانع من استيراد الغاز بشرط التنازل عن قضايا التحكيم الدولى المرفوعة ضد مصر، وبشرط تحقيق مصالح مصر بالحصول على سعر مناسب، خاصة فى ظل حاجة السوق المصرية إلى الغاز لتلبية طلبات المصانع ومحطات الكهرباء، وهناك قضيتا تحكيم دولى مرفوعتان ضد مصر، الأولى من شركة شرق المتوسط لتوقف تصدير الغاز المصرى لإسرائيل، والثانية من شركة (يونيون فينسيا جاز)، لعدم توريد مصر كميات الغاز اللازمة لمصنع الإسالة المملوك للشركة بمصر».
وأكد الوزير، أنه من المقرر أن يناقش مجلس الوزراء الصفقة برمتها حال انتهاء المفاوضات حول التفاصيل الفنية اللازمة للاستيراد، حيث سترفع الشركة القابضة للغاز مذكرة إلى رئيس مجلس الوزراء تتضمن جميع التفاصيل الخاصة بالعرض، وكذلك ما انتهت إليه المفاوضات، تمهيدا لعرضها على مجلس الوزراء لمناقشتها.
وتجرى المفاوضات حول حصول مصر على 7 مليارات متر مكعب من الغاز سنويا، لمدة 15 عاما، على أن يتم التصدير فى حالة الموافقة بدءاً من 2017.
وتسعى مصر لحل أزمة نقص الغاز على المدى القصير من خلال التعاقد على استيراد الغاز المسال من روسيا، حيث أشار شريف إسماعيل، وزير البترول، أمس، خلال اجتماع وحدة روسيا بمجلس الوزراء، إلى أنه جار التعاقد على استيراد كميات من الغاز من روسيا، ومن المقرر أن يتم استيراد 35 شحنة غاز مسال، بداية من 2015، من خلال شركة «غاز بروم» الروسية.
