أخبار متعلقة
قال مسؤول بارز بوزارة الاستثمار إن قانون الاستثمار الذي تم إقراره الأربعاء، لم تشهد نسخته النهائية تغييرات جذرية عن النسخة التي قدمها وزير الاستثمار، أشرف سالمان، ولم تتخط نسبة هذه التغييرات 15%.
وأضاف المسؤول، الذي طلب عدم ذكر اسمه، أن الوزير أشرف سالمان، حاز دعما من مؤسسة الرئاسة، لتمرير عدة نقاط كان يحارب من أجل بقاءها وسط اعتراضات من وزارات الصناعة والإسكان والتنمية المحلية والزراعة.
وتابع: «النقاط التي أصر عليها سالمان، تتعلق بفصل نشاط الترويج عن هيئة الاستثمار، وسيكون ضمن إدارة مستقلة، على أن تتفرغ الهيئة لمهمة تطبيق نظام الشباك الواحد بقوة القانون، على جميع الجهات».
وأكد أن هناك دوائر من رجال الأعمال والمستثمرين الذين طالبوا بسرعة تمرير القانون، وعلى رأسها وفود شاركت في مناقشة اللجنة التشريعية للمسودة قبل النهائية بحضور المهندس إبراهيم محلب، رئيس الوزراء، ومنها اتحاد المستثمرين.
وأشار المسؤول إلى أنه تم إلغاء جميع الحوافز الضريبية للمستثمرين، وغيرها من الحوافز الأخرى، بناءا على طلب المستثمرين ورجال الأعمال المشاركة في مناقشة القانون، باستثناء الحوافز الجغرافية، التي أقرت في مشروع القانون النهائي.
وقال أبوالعلا أبوالنجا، أمين عام اتحاد المستثمرين، إن الاتحاد عقد اجتماعا مع وزير الاستثمار، قبل تقديمه النسخة النهائية للقانون بيوم واحد، واستمع إلى ملاحظات المستثمرين على هذا الأمر.
وأضاف في تصريح لـ«المصري اليوم»، أن أهم المستثمرين حددوا عدة نقاط لأخذها في الاعتبار خلال إعداد النسخة النهائية، منها إقرار الشباك الواحد وتطبيقه بقوة القانون، وهو ما أكده الوزير من خلال تحديد مشروع القانون المدة الزمنية لإصدار الجهات المعنية بالتراخيص موافقاتها وردودها على طلب هيئة الاستثمار.
وتابع: «حال انتهاء المدة المحددة من القانون للجهات المعنية بالتراخيص، ستعتبر هيئة الاستثمار، عدم الرد بأنه موافقة ضمنية على إصدار الترخيص».
وأكد أن النقطة الثانية التي تمت مناقشاتها هو ضرورة تفعيل قرارات لجنة فض المنازعات، والتي يجب أن تضم ممثلا عن المستثمرين ومنظمات الأعمال.
وأشار «أبوالنجا»، إلى أن المستثمرين طالبوا بعدم وضع حوافز، باستثناء مناطق التنمية مثل الصعيد وسيناء، ووضع خريطة استثمارية لأماكن التنمية ومناطقها التي تستهدفها الحكومة.
