أقرت اللجنة العليا للإصلاح التشريعي، برئاسة المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، مساء الثلاثاء، مشروع قانون الاستثمار في صيغته النهائية، التي أعدتها اللجنة المصغرة المشكلة، السبت الماضي.
وتتضمن الصيغة النهائية لمشروع قانون الاستثمار، دمجًا بين مشروعي القانونين، التي أعدت أحدهما اللجنة الفنية المنبثقة عن اللجنة العليا للإصلاح التشريعي، ومشروع آخر أعدته وزارة الاستثمار، ويتضمن تعديلات على القانون القائم، الصادر برقم 8 لسنة 1997.