طالبت شادية عبدالمجيد، مدير عام الاتفاقات الدولية بهيئة التنمية الصناعية بوزارة الصناعة والتجارة، بضرورة تعديل التشريعات والقوانين المنظمة لدخول وخروج الأموال بين الدول الأفريقية.
أخبار متعلقة
وأوضحت «عبدالمجيد»، في تصريحات على هامش اجتماع لجنة الخبراء الحكومية الدولية، التابعة لمكتب اللجنة الاقتصادية في شمال أفريقيا المنعقد بالرباط، أنه من السهل إقامة مصنع في دولة ما والاستثمار فيها، ولكن القوانين تمنع خروج تلك الأموال من تلك الدولة وهذا لا ينطبق فقط على دول شمال أفريقيا، بل على كل الدول الأفريقية.
وأكدت خطورة هذه المشكلة التي تقف حجر عثرة أمام أي مستثمر صناعي أو تاجر يريد إخراج أمواله من الدولة التي استثمر فيها.
وقالت إن دورها في الاجتماع هو طرح وجهة نظر مصر في كيفية التعاون والتكامل بين دول شمال أفريقيا في الصناعة والتجارة، وكيفية تعزيز اتفاقية أغادير القائمة على التراكم المنشئي لمساعدة الصناعة المصرية للوصول للأسواق الأوروبية أو زيادة الصادرات للدول التي وصلت إليها بالفعل.
وأعربت عن أملها أن «نستطيع أن نوطن صناعة مصرية تقوم على الشراكة بين الدول العربية، بدلاً من اللجوء لدول أجنبية تملي علينا شروطها وقيودها»، لافتة إلى أن المشكلة في الدول العربية هي عدم تنوع اقتصادياتها بين بعضها البعض فتجد نفس الصناعة الموجودة في مصر هي نفسها الموجودة في عدد من الدول العربية.
وتابعت: «يجب العمل على تنويع الصناعات حتى نتمكن من عمل تكامل بين الدول العربية، وكذلك من أجل الاستفادة من المزايا التفضيلية والمزايا النسبية الموجودة في كل دولة»، مشددة على دور الإرادة السياسية من أجل تطوير العمل العربي المشترك والنهوض به.
وتوقعت أن يشكل مؤتمر مارس الاقتصادي في مصر خطوة قوية للنهوض الاقتصادي، مشيرة إلى أن هيئة التنمية الصناعية بالوزارة ستقدم خلال المؤتمر عددًا من المشروعات الواعدة، والتي من المتوقع أن تكون قاطرة للتنمية في المنطقة بسواعد الشباب.
