منير فخري عبد النور وزير التجارة والصناعة، وغادة عالي وزيرة التضامن الاجتماعي يفتتحان المعرض الدولي للأثاث بالقاهرة «فيرنكس»، 5 فبراير 2015.
تصوير :
أيمن عارف
أكد منير فخري عبدالنور، وزير التجارة والصناعة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، أن الإجراءات الإصلاحية التي طبقتها الحكومة الفترة الماضية ساهمت في استعادة ثقة المستثمرين، كما انعكست إيجابا على مؤشرات الاقتصاد المصري.
وأضاف «عبدالنور»، خلال منتدى الأعمال المصري الأسباني، الخميس، أنه تم تخفيض عجز الموازنة في مصر إلى 12.8٪ من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2014، بعدما بلغ 13.7٪ في عام 2013، مشيرا إلى أن الحكومة تعمل على زيادة تخفيضه إلى 11٪ هذا العام، كما تستهدف أن يصل إلى 8٪ خلال 4 سنوات من الآن.
وأوضح أنه زادت تدفقات الاستثمارات المباشرة الأجنبية من 3.8 مليار دولار في عام 2013 إلى 4.1 مليار دولار في عام 2014، موضحا أن أهم الإصلاحات الحكومية تنويع مصادر الطاقة وإدخال مصادر جديدة، مشيرا إلى أنه تم مؤخرا التوقيع على اتفاق تعاون مشترك مع الجانب الروسي لإنشاء محطات لتوليد الطاقة النووية.
وأشار إلى إبداء عدد كبير من الشركات المحلية والأجنبية رغبتها في بدء مشروعات جديدة في مجال الطاقة الجديدة والمتجددة، والإعداد لإصدار قانون جديد للثروة التعدينية، وإطلاق مشروعي «محور قناة السويس، والمثلث الذهبي»، اللذان يجري التخطيط لهما وتنفيذهما لإعطاء الاقتصاد المصري الدفعة التي يحتاجها لزيادة معدلات النمو، وخلق المزيد من فرص العمل، وبالتالي المساهمة في تحقيق الاستقرار الاقتصادي والسياسي، إلى جانب قانون الاستثمار الجديد، الذي من المتوقع أن يصدر في غضون الأيام القليلة المقبل بهدف تسهيل اللوائح والقوانين المنظمة للاستثمار في مصر، ومنح حزمة من الحوافز الجديدة للمستثمرين الأجانب.
