أكد المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، أنه بحث مع المستشار هشام جنينة، رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، في لقاء جمعهما، الثلاثاء، موقف الجهاز في قضايا التحكيم الدولي المرفوعة ضد مصر، والتي يطالب فيها المستثمرون بتعويضات من الحكومة تقدر بمليارات الجنيهات.
وقال محلب، في تصريحات خاصة لـ«المصري اليوم»، إنه يستطلع رأي جميع الجهات الرقابية في هذه المنازعات، ومن بينها الجهاز المركزي للمحاسبات وهيئة قضايا الدولة، لتبادل الرؤى حول التوصل لحلول لهذه المنازعات مع المستثمرين.
وأكد رئيس الوزراء أن الحكومة تجري مفاوضات في الوقت الحالي لإنهاء النزاع في ١٠ قضايا تحكيم دولي، بعد أن نجحت من خلال اللجنة الوزارية المختصة لفض منازعات الاستثمار من التوصل إلى حلول في ١٥ نزاعا استثماريا خلال الفترة الماضية.
وشدد رئيس الوزراء على أن أي حل لهذه النزاعات لابد أن يحافظ على حق الدولة، وفي نفس الوقت يعطي رسالة إيجابية للمستثمرين الجادين بأن مصر جادة في حل مشكلاتهم.
يذكر أن هناك بعض قضايا التحكيم الدولي تطالب الحكومة بتعويضات ضخمة، منها قضية وقف تصدير الغاز المصري لإسرائيل، والتي تطالب فيها الحكومة بدفع تعويضات تزيد عن ٨ مليارات دولار.