بدأت اللجنة العليا للإصلاح التشريعي اجتماعها برئاسة المهندس إبراهيم محلب، رئيس الوزراء، منذ قليل، لمناقشة وإقرار المسودة النهائية لمشروع قانون الاستثمار، بعد دمج مشروع قانون الاصلاح التشريعي ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون الحالى والمرسل من وزارة الاستثمار.
أخبار متعلقة
يذكر ان الاجتماع يأتي بعد إنتهاء اللجنة المصغرة المشكلة من عدد من ممثلى الجهات المعنية بالاستثمار، برئاسة المستشار حسن بسيونى، رئيس لجنة التشريعات الاقتصادية المنبثقة عن لجنة الاصلاح التشريعى، من صياغة المشروع وحسم نقاط الخلاف المتمثلة فى إضافة حوافز ضريبية للقانون، بالإضافة إلى مناقشة وإقرار مجموعة أخرى من مشروعات القوانين، منها مشروع قانون الكسب غير المشروع، ومشروع قانون غسيل الأموال، ومشروع قانون بتنظيم التوقيع الإليكتروني الوارد من وزارة الاتصالات.
