قررت محكمة القضاء الإدارى، بمجلس الدولة، تأجيل الدعاوى القضائية التي تطالب بحل جماعة الإخوان المسلمين، وإغلاق جميع المقارات الخاصة بها على جميع مستوى الجمهورية، وتجميد كافة أنشطتها وحساباتها المصرفية، إلى جانب رفع اللافتات المكتوب عليها مقر جماعة الإخوان المسلمين إلى جلسة ٥ مايو.
أخبار متعلقة
وكان شحاتة محمد شحاتة، مدير المركز العربى للنزاهة والشفافية، والمحامين سعيد محمد على، ومدحت مبارك، أقاموا الدعاوى واختصموا فيها كلاً من رئيس الجمهورية، ورئيس الوزراء، ووزيرى المالية والتضامن، مؤكدين أن الجماعة تمارس العمل الاجتماعى والسياسى منذ الثلاثينيات، على الرغم من أنها كانت محظورة قانونًا على مدار أكثر من 60 عامًا، لكون النظام لم يسمح لها بالوجود القانونى بشكل رسمى، كما ورد في الدعاوى.
وأضافت الدعاوى، أنه في يوليو 2002، صدر القانون المنظم للجمعيات الأهلية، الذي أوجب على جميع الجمعيات، ومنها جماعة الإخوان، أن تعدل أوضاعها وفقًا لأحكامه، كما ألزم كل جماعة تقوم بأى نشاط من أنشطة الجمعيات، أن تتخذ شكل جمعية أو مؤسسة أهلية، وفى حال عدم الالتزام تحل الجمعية.
