حزب الجيل يدعو لمراجعة قانوني مجلس النواب والحقوق السياسية لتجنب الطعن

دعا حزب الجيل الديمقراطي برئاسة ناجي الشهابي، عضو المجلس الرئاسي لائتلاف الجبهة المصرية، اللجنة التي سيشكلها رئيس الوزراء واللجنة العليا للانتخابات، إلى دراسة قانوني مجلس النواب ومباشرة الحقوق السياسية الذين أصدرهما المستشار عدلي منصور، رئيس الجمهورية السابق، والرئيس الحالي للمحكمة الدستورية العليا، وإزالة ما بهما من «عوار دستوري» بجانب دراستها للمادة الثالثة من قانون تقسيم دوائر مجلس النواب التي حكمت المحكمة الدستورية بعد دستوريتها وجعلها تتفق مع أحكام الدستور.

وقال «الجيل» في بيان الاثنين، إن رفض المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار أنور رشاد عاصي، للطعون المقدمة ضد قانوني مجلس النواب ومباشرة الحقوق السياسية، كان لانعدام الصفة والمصلحة وليس لأن القانونين ليس بهما أي عوار دستوري.

وأضاف أنه لو توافرت الصفة والمصلحة لمقيم الدعوى في المستقبل، فإنه من الممكن أن نجد أنفسنا أمام حكم جديد بحل المجلس بعد انتخابه أو أمام حكم بعدم دستورية أيا من القانونين يعيد البلاد مرة أخرى إلى المربع صفر.