عمال تابعون لمحافظة الجيزة يزيلون لافتات الدعاية الانتخابية لمرشحي انتخابات مجلس النواب، بعد حكم المحكمة الدستورية ببطلان مادة تقسيم الدوائر، وتأجيل الانتخابات، 1 مارس 2015.
تصوير :
تحسين بكر
أبرز عدد من وسائل الإعلام الأجنبية حكم المحكمة الدستورية العليا، الأحد، بعدم دستورية القانون الخاص بتقسيم الدوائر الانتخابية لمجلس النواب، والذي أدى لتأجيل الانتخابات البرلمانية لأجل غير مسمى، معتبرين أن الحكم بمثابة «نكسة جديدة» للعملية الديمقراطية.
أخبار متعلقة
وقالت صحيفة «جارديان»، البريطانية، إن هناك معركة قانونية جديدة تلوح في الأفق، فيما رأت صحيفة «ديلي تليجراف»، البريطانية، أن الإصلاحات الديمقراطية في البلاد تأخرت من جديد بتأجيل الانتخابات، قائلة إن «آمال المصريين بالعودة إلى الديمقراطية مرة أخرى أحبطت، الأحد الماضي».
وأضافت الصحيفة، في تقرير نشرته، الإثنين، أنه على الرغم من قدرة الرئيس عبدالفتاح السيسي على تطبيع علاقات مصر مع الغرب، في أعقاب ثورة 30 يونيو والإطاحة بالرئيس السابق محمد مرسي، فإنه يستند شرعيته الدولية من إعادة عمل المؤسسات الديمقراطية في البلاد.
ورأت الصحيفة أن «القضاء المصري هو أحد المؤسسات التي عملت على إبطاء التحول السياسي الأخرق في مصر، خلال السنوات الأربع التي أعقبت الإطاحة بالدكتاتور حسني مبارك»، حسب تعبيرها.
ونقلت الصحيفة عن توبياس إلوود، وزير بريطانيا لشؤون الشرق الأوسط، قوله: «أشعر بالقلق من أن بقاء مصر دون برلمان لمدة سنتين ونصف، فوجود برلمان فعَال وتمثيلي جزء لا يتجزأ من عملية الانتقال الديمقراطي التي يتوقف عليها استقرار مصر ونجاحها».
وأضاف إلوود «أشجع جميع المؤسسات في البلاد لاتخاذ الخطوات اللازمة لإجراء انتخابات برلمانية حرة ودستورية في أقرب وقت ممكن».
فيما رأت صحيفة «لوس أنجلوس تايمز»، الأمريكية، أن الحكم بمثابة «نكسة جديدة» للعملية الديمقراطية، والتي كانت بمثابة «حجر الزاوية» في التحول الديمقراطي في مصر، بعد 4 سنوات من الاضطرابات، حيث ظلت البلاد بلا برلمان منذ عام 2012.
