كشف أحمد أبوالعز، نائب رئيس بنك مصر، عن ارتفاع عدد المستقيلين من البنك إلى نحو 80 مصرفيا في الإدارات الوسطى، بسبب تطبيق قانون الحد الأقصى للأجور بواقع 42 ألف جنيه، على البنوك العامة، مؤكدا أن المستقيلين يغادرون إلى العمل بالبنوك الاستثمارية والخاصة في الداخل والخارج.
أخبار متعلقة
وحول إجراءات البنك المركزي الأخيرة لضبط سوق الصرف، أكد «أبوالعز» أنها كانت ضرورية من البنك المركزي لمواجهة السوق السوداء، وتقليل الفجوة بين السعرين بالدولار.
وقال أبوالعز في تصريحات صحفية، الاثنين، «نستورد بنحو 60 مليار دولار سنويا، ولا توجد أزمة في الموارد الدولارية، أو تدبيرها لتلبية الاحتياجات الأساسية، والدولار موجود، لكنه يذهب إلى قنوات غير رسمية».
وأشار إلى التركيز على تنفيذ خطة توسعية لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر خلال الفترة المقبلة، ورصد مخصصات بقيمة ملياري جنيه للتوسع في قروض التجزئة المصرفية بالبنك، بنسبة نمو 20%.
وحول خطة نشر الفروع الخارجية لبنك مصر، قال «نعمل على ما هو عليه وفقا للخطة الحالية»، لكنه لم يذكر مصير مكتب تمثيل تركيا.
