قال السفير حسام القاويش، المتحدث بإسم مجلس الوزراء، إن الحكومة تحترم أحكام المحكمة الدستورية بعدم دستورية قانون تقسيم الدوائر الانتخابية، مؤكدا أنه بناء على توجيهات رئيس الجمهورية سيتم دراسة مشروع القانون من قبل وزارة العدالة الانتقالية، وستتم التعديلات بما يتوافق مع الدستور ومع تعديلات المحكمة الدستورية، وسيتم إقراره بالتعديلات في مدة لن تتجاوز الشهر.
وأضاف، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو عبد الحميد، في برنامج (الحياة اليوم) على قناة (الحياة)، مساء الأحد، أن الاجتماع الذي عقده رئيس الوزراء المهندس إبراهيم محلب، الأحد، بخصوص تنمية سيناء، يؤكد مدى الأهمية التي توليها الحكومة لتنمية سيناء اجتماعيا واقتصاديا، وذلك لما تمثله سيناء من أهمية لمصر، وقد أشار رئيس الوزراء خلال الاجتماع إلى أهمية وجود وضوح في الخطوات التي ستتم لتنمية سيناء، على أن يتم إعداد اجتماع آخر خلال عشرة أيام للوقوف على مشروعات واضحة للمزارع السمكية بسيناء، ولاستصلاح بعض الأراضي هناك واستخدامها في الزراعة.