قال اللواء رفعت قمصان، مستشار رئيس الوزراء لشؤون الانتخابات، إن «الحكومة في انتظار حيثيات الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا، الأحد، بشأن عدم دستورية المادة الثالثة من قانون تقسيم الدوائر الانتخابية، فيما يخص الجانب الفردي، وذلك لعلاج عيوبه في قانون تقسيم الدوائر».
أخبار متعلقة
«العليا»: تأجيل الانتخابات البرلمانية لإجراء تعديل تشريعي
محلب يرأس اجتماع اللجنة العليا للإصلاح التشريعي
«العليا للانتخابات» تطالب المحافظين بإزالة الدعاية الانتخابية المخالفة
«العليا للإنتخابات» :خاطبنا المحافظين لتفعيل القانون تجاه مخالفات الدعاية
رئيس «العليا للانتخابات» في تونس يستبعد إجراء الانتخابات البلدية في 2015
وأوضح «قمصان»، في تصريحات لـ«المصري اليوم»، الأحد، أن المادة الثالثة من قانون تقسيم الدوائر تنص على «تُحدد مكونات كل دائرة وعدد المقاعد المخصصة لها، ولكل محافظة، طبقا للجداول المرفقة، بما يكفل التمثيل العادل للسكان والمحافظات والمتكافئ».
