طالب عبدالناصر قنديل، أمين الشؤون البرلمانية والمتحدث باسم حزب التجمع، الرئيس عبدالفتاح السيسي، باستبعاد الحكومة من الإجراءات المرتبطة بتعديل قانون تقسيم الدوائر، وإسناد المهمة للجنة قضائية محايدة تعمل تحت رقابة رئاسة الجمهورية.
أخبار متعلقة
وقال قنديل، في تصريحات لـ«المصري اليوم» إن الحزب بصدد إقامة دعوى قضائية بإلزام الحكومة بصفتها المسؤول عن العوار التشريعي والقرارات الإدارية المتسببة في حكم المحكمة الدستورية ببطلان المادة الثالثة من قانون تقسيم الدوائر بسداد التعويضات للمرشحين عما تكبدوه من نفقات خاصة بمبالغ التأمين والكشف الطبي ورسوم الترشح ونفقات الدعاية في إطار عمليات التجهيز للعملية الانتخابية.
وأشار المتحدث باسم التجمع، إلى أن هناك نقاشا داخل الحزب خاص بالمشاركة في الانتخابات من عدمها حال تدخل الحكومة في تعديلات القانون، مؤكدا أنه في حال المشاركة سيتم إطلاق دعوة لتشكيل تحالف انتخابي واسع يضم جميع الأطراف المدنية وتجاوز العقبات التي حدثت في الفترة الماضية، بالإضافة إلى دراسة إمكانية زيادة عدد مرشحين الحزب.
