قال مسؤول بجماعة للحقوق المدنية في الولايات المتحدة إن حكما أصدرته محكمة يمهد الطريق أمام السماح بعودة مئات وربما آلاف المهاجرين الذين طردوا بشكل غير سليم من جنوب كاليفورنيا إلى المكسيك للسعي للحصول على إقامة شرعية بالولايات المتحدة.
ودفع محامون من الاتحاد الأمريكي للحريات المدنية، في دعوى قضائية باسم نحو عشرة مدعين طردوا إلى المكسيك، أن هؤلاء المهاجرين أكرهوا على التوقيع على أوامر خاصة بطردهم.
وتوصل المسؤولون الأمريكيون والاتحاد الأمريكي للحريات المدنية إلى تسوية في أغسطس لمنع سلطات الهجرة من الضغط على المهاجرين الذين لا يحملون وثائق في جنوب كاليفورنيا للتوقيع على طردهم إلى المكسيك. ووضعت هذه الاتفاقية الأساس العملي لاحتمال عودة فئة من المهاجرين المطرودين أكبر من مقيمي الدعوة.
وقالت انا كاسترو المتحدثة باسم الاتحاد الأمريكي للحريات المدنية بمقاطعتي سان دييجو وامبريال إن جون كرونشتاد قاضي المحكمة الجزئية الأمريكية في لوس أنجليس وافق، الخميس، على طلب الاتحاد الأمريكي للحريات المدنية بتوسيع تصنيف مقيمي الدعوى ليشمل مهاجرين طردوا بشكل غير سليم فيما بين يونيو 2009 وأغسطس 2014 .
وهذه التسوية محدودة المجال وتنطبق على المهاجرين الذين طردوا من جنوب كاليفورنيا لأن ادعاءات الاتحاد الأمريكي للحريات المدنية بحدوث انتهاكات للإجراءات اللازمة تركزت على هذه المنطقة. ولكن جماعات حقوقية رحبت به بوصفه انتصارا.