قال الدكتور محمود محيى الدين، وزير الاستثمار، إنه سيتابع من خلال منصبه الجديد، كمدير فى البنك الدولى، الملفات المتعلقة بمصر والمنطقة العربية، خاصة استثمارات البنية التحتية، التى أكد أنها لاتزال ضعيفة فى مصر ولا تستحوذ على نسبة كبيرة من جملة الاستثمارات البالغة منذ 2003/2004 نحو 49 مليار دولار.
أخبار متعلقة
وأوضح «محيى الدين»، خلال جلسة عقدها مع الصحفيين مساء أمس، إنه يعد أحد ثلاثة مدراء بالبنك الدولى، يأتى بعدهم 3 نواب لرئيس البنك، كل منهم مسؤول عن إقليم، وفقاً لتقسيمات المؤسسة الدولية، وأنه سيتولى الإشراف على هذا الفريق، مع تولى مسؤولية المنطقة العربية. وأضاف أن من بين مهامه دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والبنية التحتية والتنمية البشرية بما فيها التعليم والفقر والصحة، لافتاً إلى أن مباركة الرئاسة لترشيحه لشغل هذا المنصب الدولى، كانت هى الأساس فى ذلك، فضلا عن معايير قطرية وإقليمية اخذ بها مسؤولو البنك الدولى. وأشار محيى الدين إلى أن ما يتمنى أن ينجزه قبل تركه المنصب الوزارى فى 4 أكتوبر المقبل هو إطلاق وزارة الاستثمار قناة فضائية لنشر الثقافة الاقتصادية بين المواطنين، بتمويل من الشركات القابضة.
وقال إن المقترح تم إعداده كاملاً، إلا أن الكثير من المعوقات واجهته، على رأسها التمويل، واستدرك: «لا أظن أن التمويل يمكن أن يكون العائق الرئيسى، فى ظل عمل الكثير من القنوات الفضائية فى الوقت الراهن»، موضحاً أن القناة من المقرر لها أن تتواصل مع رجال الأعمال وأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.
وتابع: «إن القناة ستتابع الساعات الأربع الأولى جلسات البورصة كبث مباشر يتضمن تحليلاً مبسطاً للجماهير، مع بث برامج وثائقية بالمستندات تتحدث عن الأحداث الاقتصادية المهمة». وأكد أن المجتمع المصرى لا يعرف سوى وسيلتين للادخار هما الأرض واقتناء الذهب، رغم وجود أدوات ادخار جديدة، منها الأسهم والسندات.
ولفت وزير الاستثمار إلى أن من بين الخطوات التى تمنى أن يتم إنجازها، إقرار 9 مشاريع قوانين خلال السنة البرلمانية الماضية أو المقبلة، منها مشروع قانون جهاز إدارة أصول الدولة، تعديل قواعد الرقابة المالية، تعديل قواعد التأجير التمويلى والتمويل العقارى.
