كشفت مصادر مطلعة بالحزب الوطنى أن قائمة المرشحين لتولي منصب وزير الاستثمار، خلفاً للدكتور «محمود محيى الدين»، تضمنت أسماء مسؤولين من 3 قطاعات، تصدرها القطاع المصرفي ثم القطاع الخاص وإدارة الصناديق، فيما حسم الدكتور زياد بهاء الدين، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، جميع التكهنات التى خرجت تؤكد ترشحه لخلافة محيى الدين، وقال إنه أبلغ المسؤولين صراحة برغبته عدم وضع اسمه ضمن المرشحين للمنصب الوزاري.
أخبار متعلقة
وأوضحت مصادر حزبية أن من بين الأسماء المرشحة لوزارة الاستثمار، «طارق عامر» رئيس البنك الأهلى المصري، و«محمد بركات» رئيس بنك مصر، و«محمود عبداللطيف» الرئيس السابق لبنك الإسكندرية، قبل خصخصته والدكتور «أحمد سعد» الرئيس السابق لهيئة سوق المال، و«هشام رامز» نائب رئيس البنك المركزي.
من جانبه، قال الدكتور« زياد بهاء الدين» إنه أبلغ محيى الدين بموقفه فور ترشحه للمنصب الدولى، وأضاف فى تصريح خاص لـ «المصرى اليوم» أنه استبق الأحداث والترشيحات الرسمية، وأبلغ رغبته إلى متخذى القرار بأنه يريد استكمال عمله المؤسسى وبناء ما بدأه منذ عامين فى هيئة الرقابة المالية.
وقال الدكتور «سمير رضوان» مستشار هيئة الرقابة المالية، عضو البنك الدولي، الموجود حالياً فى جنيف فى اتصال هاتفي مع «المصرى اليوم» إن هناك رد فعل إيجابياً على المستوى الدولي، بدأ منذ كشف «المصري اليوم» عن خبر ترشيح محيى الدين الذى نقلته عنها وسائل الإعلام الغربية، وأوضح أن معظم المنظمات الدولية أبدى ترحيبه بتولى محيى الدين المنصب الرفيع الذى يحتكره الأوروبيون منذ الحرب العالمية الثانية، وأضاف أن أكثر المرحبين دول النمور الآسيوية، خصوصاً أنها تسعى إلى تغيير هيكل تصويتات البنك الدولى التى تسيطر عليها أمريكا والاتحاد الأوروبى.
فى سياق آخر، أصدر الدكتور «محمود محيى الدين» قراراً بتعيين «مى عبدالحميد أحمد السيد» رئيساً لمجلس إدارة صندوق ضمان ودعم نشاط التمويل العقاري لمدة عام، خلفاً لرئيسه الحالى مصطفى الحيوان، وتكليف الأخير بمنصب نائب رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية بشمال غرب خليج السويس لمدة عام.
