قال ياسر قورة، عضو الهئية العليا لحزب الحركة الوطنية، ومقرر الجبهة المصرية، إن تأجيل الحكم في الدعاوى الخاصة بعدم دستورية القوانين المتعلقة بالانتخابات المتضمنة قوانين مجلس النواب، وتقسيم الدوائر، ومباشرة الحقوق السياسية لجلسة الأحد المقبل تزيد المشهد إرباكا، مشيرًا إلى أنه ومن المصلحة العامة سرعة البت في هذا الأمر، الذي لا يحتمل التاجيل قبل المؤتمر الإقتصادي.
وأضاف، لـ«لمصري اليوم»، أن الجبهة تطالب اللجان التي ستعدل القوانين بجعل نسب 50 و50 بين القوائم والفردي، وأن يكون نظام الدوائر بنظام الدائرة الواحدة، وتصغير الدوائر للسيطرة على المال السياسي.
وأكد «قورة» أنهم سيطالبون الرئيس بأن يخرج ويعلن صراحة أنه يقف على مسافة متساوية من كل الأحزاب والتحالفات الانتخابية، لأنه بذلك سيحافظ على شعبيته وعلى التفاف كل الأحزاب وجماهيرتها حوله.