قال المستشار يحي قدري، نائب رئيس حزب الحركة الوطنية، عضو المجلس الرئاسي للجبهة المصرية، إن هناك توقعا كبيرا بتأجيل الانتخابات البرلمانية، وبنأء عليه تم تشكيل لجنة لدراسة قوانين الانتخابات وإضافة التعديلات المطلوبة.
أخبار متعلقة
وأضاف قدري، لـ«المصري اليوم»، أنه بمجرد إعلان بطلان الانتخابات ستعقد الجبهة اجتماعا لوضع دراسة لهذه القوانين وتعديل البنود المطلوبة، وسيتم عرضها على الرئاسة والحكومة، حيث سنطالب الرئيس عبدالفتاح السيسي بحوار مجتمعى مع كل القوي السياسية لعرض التعديلات اللازمة على قوانين الانتخابات.
وتابع: «سنطالب الرئيس بإعادة تصحيح لهذه القوانين وتقسيم الجمهورية إلى ثماني قطاعات، كلا منها يمثل 15 مقعدا، لتحقيق المساواة بين القطاعات المختلفة بدلا من تقسيمها لأربع قطاعات، وبعدها سنكشل قوائمنا طبقا لهذه القطاعات الثمانية، وسنطالب الرئيس والحكومة بأن يكون التأجيل لفترة زمنية قصيرة لا تزيد عن شهرين».
وطالب «قدري» اللجنة العليا للانتخابات بأن تعتمد كل المستندات السابق تقديمها للمرشحين، بحيث تكون سارية في الإجراءات الجديدة، ومنها الكشف الطبي وشهادة الحالة الجنائية وشهادة القيد وشهادة المؤهل، مؤكدا على أن الجبهة جاهزة بمرشحيها.
