استنكرت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان والمفوضية المصرية للحقوق والحريات، قيام أجهزة الأمن المسؤولة عن حراسة نيابة أمن الدولة العليا بمحكمة التجمع الخامس، الثلاثاء الماضى، بالاعتداء على المحاميين الحقوقيان دعاء مصطفى، المحامية بالمفوضية المصرية للحقوق والحريات، وأحمد عبداللطيف، محامي الشبكة العربية، ومنعهما من حضور التحقيقات مع موكلتيهما، واحتجازهما بمكتب قائد الحرس بالمحكمة لساعات، قبل أن يتم إطلاق سراحهما عقب تدخل نقابة المحامين، وبعد تفويت فرصة حضور التحقيقات.
أخبار متعلقة
وذكرت المنظمتان في بيان مشترك لهما، الخميس، أن المحاميين قد توجها، صباح الثلاثاء، لحضور التحقيقات مع الصحفيتين سمر حسن وفريدة محمود، المتهمتان بالعمل بقناة مكملين الفضائية، أمام نيابة أمن الدولة العليا بمحكمة التجمع الخامس، وبعد حضور التحقيق مع الصحفية الأولي وعقب نهايته، ذهب المحامي أحمد عبداللطيف لإحضار طعام له ولزميلته، فيما بقيت زميلته دعاء مصطفى في انتظار بدأ التحقيق مع الصحفية الثانية فريدة، وأثناء عودته فوجئ المحامي الشاب بقوات الأمن المسئولة عن تأمين مبنى نيابة أمن الدولة العليا يرفضون دخوله للمبنى بالطعام، وأصروا على رفضهم، مما دفعه للاتصال بزميلته وأحضرها لتناول طعامهما خارج مبنى المحكمة أمام قوات الأمن.
وأشار البيان إلى أنه بعد الانتهاء حاولوا العودة مرة أخرى لحضور التحقيقات، ليفاجئا بقوات الأمن تقوم بالتضييق عليهم وقامت بتفتيش متعلقاتهما مرة أخرى، قبل أن يدعي أفراد الأمن الموجودين أن المحاميان قاما بسبهم، لافتا إلى أنهم قاموا بمحاصرتهما حتى استدعاء قائد الحرس لهما، وحين توجه المحاميان لقائد الحرس قام بسحب كارنيه المحامية دعاء مصطفى، واحتجز المحاميان داخل غرفته الخاصة ثم قام بإهانتهما لفظياً قائلاً نصاً: «إحنا مش هنرجع زي الأول، وإحنا هنا في مكانا ونعمل إلى إحنا عايزينه حتى لو هندوس عليكم بالجزم»، حسب تعبيره.
وأكد البيان أن المحاميين ظلا محتجزان حتى انتهاء التحقيقات مع موكلتهما فريدة ولم يستطيعا الحضور معها، موضحا أنه وبعد تدخل من نقابة المحامين وتلقي قائد الحرس اتصالاً هاتفياً تم إطلاق سراحهما، مضيفا أن الضباط الذين قاموا باصطناع تلك المشكلة وقالوا للمحامية دعاء مصطفى: «أنتي من المحامين المتطوعين»، في إشارة منهم لتبعية المحاميان لمنظمات حقوقية، الأمر الذي يشكل دليلاً على إن استهدافهما قد يكون سببه عملهم في الدفاع عن حقوق الإنسان، في ظل وجود حملة منظمة بدأت منذ شهور تستهدف المدافعون عن حقوق الإنسان وتحاول النيل منهم، بحسب البيان.
واعتبر البيان أن «تلك الواقعة تشكل من جانب حلقة جديدة في مسلسل مستمر من الاعتداءات على حقوق الدفاع في المحاكم المصرية المختلفة، وتوضح مدي استهانة المحاكم بالمحامين الذين يعدون طرفاً أصيلاً في أي محاكمة عادلة ومنصفة، ومن غير المتصور أن تجرى محاكمات تتوافر فيها شروط ومعايير المحاكمة العادلة دون وجودهم».
وطالب البيان بـ«ضرورة ألا تمر هذه الواقعة دون مسائلة ومحاسبة للمسئولين عنها، محذرا من أن استمرار الإفلات من العقاب لن يؤدي إلا لمزيد من الانتهاكات في حق المحامين ومزيد من الإهدار لحقوق الدفاع وهو الأمر الذي من شأنه أن يهدد منظومة العدالة بأكملها».
