علاء عبد الفتاح الناشط السياسي يتحدث إلى هيئة المحكمة خارج قفص الاتهام، خلال جلسة محاكمته وآخرين في قضية أحداث مجلس الشورى، بمعهد أمناء الشرطة، 5 فبراير 2015.
تصوير :
حازم عبد الحميد
أعربت 15 منظمة حقوقة عن قلقها البالغ إزاء الحكم الصادر، الإثنين، من محكمة جنايات جنوب القاهرة في القضية المعروفة إعلاميًا بــ«قضية مجلس الشورى»، بمعاقبة علاء عبدالفتاح وأحمد عبدالرحمن بالسجن المشدد 5 سنوات وتغريم كل منهما مائة ألف جنيه ووضعهما تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة، والسجن المشدد ثلاث سنوات لـ23 متهمًا أخرًا بالقضية وتغريم كل منهم مائة ألف جنيه بالإضافة لثلاث سنوات تحت مراقبة الشرطة.
وأكدت المنظمات ومنها، مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، ومؤسسة المرأة الجديدة، ومؤسسة حرية الفكر والتعبير، وقضايا المرأة المصرية في بيان مشترك لها، الثلاثاء، أن «النيابة العامة قد وجهت للمتهمين اتهامات التظاهر والتجمهر والبلطجة وإتلاف ممتلكات عامة وخاصة، بالإضافة لاتهام بعض المتهمين بالاعتداء على ضابط شرطة وسرقة جهاز اللاسلكي الخاص به، وهي الاتهامات التي لا تكاد تخلو منها قضية تتعلق بممارسة حق التظاهر السلمي، ويقضي المئات عقوبات سالبة للحرية نتيجة لإدانتهم في اتهامات مماثلة».
وأشار البيان إلى إن قوات الشرطة قد قامت بفض تظاهرة سلمية لمجموعة «لا للمحاكمات العسكرية» يوم ٢٦ نوفمبر ٢٠١٣ واعتدت على المشاركين فيها بالضرب، كما تعرضت المتظاهرات المشاركات في الوقفة لاعتداءات جنسية، بالإضافة إلى إسراف الشرطة في إلصاق الاتهامات بمواطنين يمارسون حقهم في التعبير السلمي عن الرأي، لتنظيمهم تظاهرة أمام مجلس الشورى –مقر لجنة الخمسين لتعديل الدستور– لوقف تمريرها نصًا دستوريًا يبيح محاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية.
ولفت البيان إلى أنه «بالرغم من حضور المتهمين –المفرج عنهم– أولي جلسات إعادة المحاكمة يوم ٢٧ أكتوبر، إلا أن القاضي قرر حبسهم في الجلسة ذاتها، فيما بدا أنه نوع من العقاب للمتهمين على موقف أحدهم من الأحداث السياسية الجارية آنذاك.»
وذكر البيان :«أن الدائرة مصدرة الحكم هي إحدى دوائر الإرهاب المنشأة خصيصًا لقمع الخصوم السياسيين بواسطة قضاة معينين، فأغلب الأحكام الصادرة من هذه الدوائر اتسمت بالقسوة في إنزال العقاب وارتكاب انتهاكات لحق الدفاع ومعايير المحاكمة العادلة والمنصفة، وهو ما يتضح في أحكام عدة من محكمة النقض بإعادة المحاكمة في كثير من المحاكمات التي نظرتها تلك الدوائر» .
وشدد البيان على «خطورة انتهاكات المحاكمات العادلة والمنصفة في مصر على جملة من الحقوق والحريات، بما أصبح يشكل تهديدًا شديدًا لمنظومة حقوق الإنسان بما في ذلك سيادة القانون واحترام الدستور الذي أصبح مع تواتر تلك النوعية من الأحكام مجرد حبر على ورق».
أخبار متعلقة
