مؤتمر صحفي للجنة العليا للانتخابات للاعلان عن الجدول الزمني للنتخابات البرلمانية، 8 يناير 2015.
تصوير :
أحمد المصري
قالت مصادر باللجنة العليا للانتخابات إن اللجنة، برئاسة المستشار أيمن عباس، قررت عقد اجتماع، الأحد المقبل، لدراسة الحكم المنتظر صدوره فى ذلك اليوم من المحكمة الدستورية العليا فى 4 دعاوى تطعن على دستورية بعض مواد القوانين المتعلقة بالانتخابات، وهى مباشرة الحقوق السياسية، وانتخابات مجلس النواب، وتقسيم الدوائر الانتخابية.
أخبار متعلقة
وأضافت المصادر أن اللجنة جهزت عدداً من السيناريوهات لجميع الاحتمالات الخاصة بالحكم، موضحة أنه فى حالة صدور حكم بعدم الدستورية، سيتم تأجيل الانتخابات لأجل غير مسمى، لحين إجراء التعديلات التى ستقضى بها المحكمة.
أما فى حالة رفض الطعون، فيتم إجراء الانتخابات فى مواعيدها المحددة، مشيرة إلى أن الإجراءات مستمرة كما هى، بما فيها بدء عملية الدعاية.
