قال أيمن نصرى، المدير التنفيذى للمنظمة المسكونية، وهى منظمة حقوقية دولية مقرها في سويسرا، إن ٥ منظمات أجنبية حصلت على تصاريح مراقبة من اللجنة العليا للانتخابات البرلمانية، وهى منظمة الديمقراطية الدولية بأمريكا، وحصلت على تصاريح لـ ٢٠٠ مراقب، والشبكة الدولية للحقوق والتنمية بالنرويج لـ ٣٠٠ مراقب، والمعهد الدولى للسلام والعدالة وحقوق الإنسان في سويسرا لـ ١٠٠ مراقب، والمعهد الانتخابى للديمقراطية المستدامة في أفريقيا لـ ٩٠ مراقبًا، والمنظمة المسكونية لحقوق الإنسان والتنمية بجنيف لـ ١٠٠ مراقب، بإجمالى ٧٩٠ مراقبًا من المنظمات الخمس.
وأوضح نصرى، في تصريحات لـ«المصرى اليوم»، أن أهم أهداف منظمة «المسكونية» التي تراقب الانتخابات البرلمانية في مصر، للمرة الأولى، رصد وتحليل مشاركة المرأة المصرية في الانتخابات المقبلة، للخروج بإحصائيات تحدد ما إذا كانت هناك حاجة لتنظيم ورش عمل ودورات تدريبية لتوعية المرأة بالمشاركة في العملية الانتخابية بجميع مراحلها في المستقبل القريب.
وطالب المدير التنفيذى للمنظمة الأحزاب المشاركة في الانتخابات بعدم تقديم مساعدات نقدية للناخبين، خاصة للشباب، بهدف الحصول على أصواتهم الانتخابية، لأن ذلك يضر بجهود المنظمات التي تعمل في مجال التنمية، وتبذل مجهودا كبيرا لإقناع هؤلاء الشباب بضرورة الانخراط في التدريب المهنى.
واعترض نصرى على بعض الأصوات التي تقلل من أهمية مشاركة المنظمات الأجنبية، وأكد ضرورة تواجد مثل هذه المنظمات للمراقبة على الانتخابات لنقل الصورة الحقيقية على الأرض بشكل صحيح ومحايد للمجتمع الدولى، دون تسييس أو انحياز، وهذ الدور لا تستطيع أن تقوم به المنظمات المحلية بمفردها.
ورأى أن غياب معهد كارتر عن مراقبة الانتخابات المقبلة لن يؤثر في نقل الصورة للمجتمع الدولى، لوجود منظمات أجنبية محترمة لها خبرة في تغطية الانتخابات في دول مختلفة، كما أنها تتمتع بمصداقية كبيرة.