قال عمر حسن، نائب رئيس هيئة التأمينات الاجتماعية، رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالقطاع الحكومي، إن مسودة قانون التأمينات الموحد تشمل احتساب المعاش على الأجر الشامل بدلاً من الأساسي في مسودة قانون التأمينات الموحد.
وأضاف «حسن» في تصريحات خاصة لـ«وكالة أنباء الشرق الأوسط»، الأربعاء، أن المسودة تم الانتهاء منها، وهي الآن بين أيدي خبراء متخصصين لمراجعتها، وعقب ذلك سيتم طرحها للحوار المجتمعي، مشيرًا إلى أن الصيغة التي سينتهى إليها الخبراء لن تكون النهائية فربما تحتاج إلى تعديل عقب الحوار المجتمعي.
وأشار «حسن» إلى أن المسودة تتضمن وضع أساس قانوني لزيادة المعاشات بصفة دورية لمراعاة أثر التضخم، وإيجاد آليات تمويل هذه الزيادات بما يضمن استقرار النظام واستمرار مزاياه، ووضع حد أدنى للمعاشات يتناسب مع الحد الأدنى للأجور، وإنشاء صندوق للرعاية الاجتماعية لأصحاب المعاشات.
وأوضح أن المسودة تشمل أيضًا دمج جميع التشريعات التأمينية البالغ عددها 5 قوانين في تشريع موحد، مع استمرار نظام المزايا المحددة عند حساب قيمة تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة، للحفاظ على حقوق ومكتسبات العمال وعدم تحملهم المخاطر الناتجة عن تغير الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية.