غادة والي: الحكومة صاحبة القرار النهائي في التأمينات الاجتماعية

قالت غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي، الثلاثاء، إن الحكومة حريصة على الاستفادة بخبرات المنظمات الدولية، لتطوير شبكة الحماية الاجتماعية، ومد خدماتها لجميع شرائح المجتمع، خاصة الفئات الأكثر احتياجًا، بالإضافة إلى مد الحماية الاجتماعية لجميع المصريين بالخارج، مشددة على أن الحكومة فقط هي صاحبة القرار النهائي في أي شأن يخص ملف التأمينات الاجتماعية.

وأضافت «والي»، خلال المؤتمر الصحفي، الذي عقد بمقر الوزارة، بمناسبة توقيع بروتوكول تعاون مع منظمة العمل الدولية، أن الحكومة تعمل علي وضع نظام للحماية الاجتماعية يعظم من حجم العائد من الانفاق العام المخصص لتمويل كل البرامج، إلي جانب المعاناة من نقص الوعي بالخدمات العديدة التي تقدمها الحكومة.

وتابعت: «البرتوكول مدته 3 سنوات وتهدف الوزارة من خلاله التعاون مع منظمة العمل الدولية واستهداف جميع أوجه القصور التي تعاني منها شبكة الحماية الاجتماعية؛ حيث يدعم البروتوكول الاطلاع علي تجارب الدول الأخرى التي حققت طفرة في منظومة الحماية الاجتماعية بها».

وكشفت الوزيرة أنه من أهم محاور التعاون أيضًا الاستفادة من الخبرات الدولية في صياغة المعايير والضوابط الفنية التي يتم الالتزام بها، عند فحص وإعداد المركز المالي لصندوقي التأمين الاجتماعي، وبما يتماشى مع أفضل الممارسات الدولية في هذا المجال بما يضمن دقة تقارير الخبراء الاكتواريين.

وأشارت «والي» إلى أن منظمة العمل الدولية ستساعد الوزارة في إجراء فحص وتقييم مالي وفني واكتواري لأوضاع صندوقي التأمين الاجتماعي بفريق دولي ومصري، وستساعدها أيضًا في تطوير استراتيجية استثمار أموال التأمينات، وتقديم اقتراحات لتعظيم العائد منها وزيادة مساهمة قطاع التأمينات في الناتج المحلي الإجمالي.

من جانبه، أوضح الدكتور يوسف القريوتي، مدير مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة، أن البروتوكول يتضمن إعداد دراسة شاملة حول برامج الحماية الاجتماعية المختلفة، التي تقدمها مصر؛ وذلك تمهيدًا لإعداد وتبني برنامج وطني لتحقيق ما ورد بالتوصية رقم 202 بشأن أرضيات الحماية الاجتماعية.

وأضاف «القريوتي»، أنه وفقًا للبروتوكول من المقرر تقديم الدعم لإعداد برنامج لرفع كفاءة العاملين بالهيئة القومية للتأمين الاجتماعي؛ وذلك من خلال تلبية احتياجاتهم التدريبية، فضلاً عن تنظيم عدد من ورش العمل مع ممثلي منظمات المجتمع المدني والأطراف المعنية بقضايا إصلاح نظام التأمينات والمعاشات.

وصرح «القريوتي» أنه سيتم التعاون ما بين الطرفين وإحدى الجامعات المصرية لإطلاق برنامج تدريبي مخصص لعلوم التأمين والحماية الاجتماعية، علاوة على إنشاء برنامج لمنح درجة الدبلومة والماجستير في برامج الحماية الاجتماعية، مضيفًا أنه سيتم تشكيل لجنة فنية عالية المستوى مشتركة من الطرفين لمتابعة تنفيذ أنشطة البروتوكول التي ستستمر لمدة ثلاث سنوات.