كشف الدكتور طلعت عبدالقوي، رئيس الاتحاد العام للجمعيات الأهلية، عن استقرار الاتحاد على المسودة النهائية لقانون الجمعيات الأهلية، وتسليمها إلى الدكتورة غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي.
أخبار متعلقة
وأشار في تصريحات لـ«المصري اليوم»، الجمعة، إلى أنه من المقرر رفع وزيرة التضامن المسودة إلى مجلس الوزراء، تمهيدًا لتقديم القانون إلى مجلس النواب المقبل، لافتًا إلى عقد 4 حلقات نقاشية، للاستقرار على مسودة واحدة، كانت الأولى في الإسماعيلية لتغطية محافظات القناة، وأخرى بالإسكندرية لتغطية الوجه البحرى، وثالثة في القاهرة لتغطية ممثلي الجمعيات الأهلية في القاهرة والجيزة، ورابعة في سوهاج لتغطية الوجه القبلي.
وأضاف رئيس الاتحاد أن وزيرة التضامن طالبت بضرورة إجراء حوار مجتمعي، لاطلاع المجتمع الأهلي على مسودة القانون، مؤكدًا مشاركة نحو 90% من المعنيين بالعمل الأهلي في الحوار، وطرحهم المسودة على موقع الاتحاد العام للجمعيات الأهلية أكثر من مرة عبر الإنترنت.
وشدد على أنه كان لازمًا إصدار قانون جديد يتماشى مع دستور 2014، خاصة أن القانون الحالي «يتعارض مع النص الدستوري بشأن مسألة الإخطار».
وأشار «عبدالقوي» إلى أنه يحسب لمنظمات العمل الأهلي إعدادها القانون الخاص بها ولم تنتظر البرلمان الذي سيواجه بترسانة من القوانين، تحتاج لتعديل يتوافق مع الدستور الجديد، على حد تعبيره.
