أكدت الدكتورة غادة والى، وزيرة التضامن الاجتماعى، أن الحكومة لن تعمل على تقييد حرية منظمات المجتمع المدنى في مشروع قانون الجمعيات الأهلية الجديد، وأن تقييد الحريات في مصر بعد ثورتين لم يعد أمراً جائزاً.
أخبار متعلقة
وقالت الوزيرة، في تصريحات خاصة لـ«المصرى اليوم»، الجمعة، إن فلسفة مسودة مشروع القانون تعتمد على حرية تأسيس الجمعيات والمؤسسات الأهلية واستقلالها دون عرقلة أو تعطيل من قِبَل السلطات العامة، وذلك لدعم مشاركتها في وضع وتنفيذ ومتابعة خطط التنمية المستدامة.
وأضافت أن المشروع سيسهم في تفعيل العمل التطوعي، في إطار مواثيق حقوق الإنسان والاتفاقات الدولية التي صدقت عليها مصر، وهو ضمان للشفافية اللازمة لحماية الوطن من أي أخطار داخلية أو خارجية.
وأوضحت- فيما يتعلق بشروط الترخيص للمنظمات الأجنبية- أن المسودة تقترح تقدم المنظمة الأجنبية بطلب للجنة العليا المنصوص عليها بذات المسودة، والتى يجب أن تصدر قرارها خلال 90 يوماً بالقبول أو الرفض، وهى مدة غير قابلة للتجديد، وفى حال رفض الترخيص سيتم توضيح الأسباب، ومن حق الجهة المتقدمة بطلب الترخيص الطعن على قرار الرفض خلال 60 يوماً من العلم بالقرار.
وأشارت إلى أن المسودة النهائية استحدثت ما يسمى «المنظمة الإقليمية»، التي تباشر نشاطا أهليا إقليميا غير هادف للربح وتسرى عليها الأحكام المنظمة للجمعيات الأهلية.
ولفتت إلى أن التشريع المستقبلى الخاص بالجمعيات الأهلية العاملة في مصر سيتماشى مع الدستور، من حيث كون التسجيل بالإخطار وعدم حل أو عزل مجالس إداراتها إلا بحكم قضائى.
وأشارت إلى أنه سيتم عرض المسودة على الأحزاب السياسية الكبرى والوزارات المعنية مثل الصحة والتعليم والمالية والبيئة ليكتمل بذلك الحوار والتشاور المجتمعى حول المسودة، قبل اتخاذ الإجراءات اللازمة لإصدار القانون من خلال البرلمان المقبل.
