حدد عدد من قيادات الأحزاب عدة سيناريوهات أمام المحكمة الدستورية العليا الأربعاء، أثناء نظر الطعون المقدمة على قوانين تقسيم الدوائر والانتخابات ومباشرة الحقوق السياسية، من بينها قبول الطعون، ما سيؤدى إلى إعادة الإجراءات الخاصة بانتخابات مجلس النواب مرة أخرى بالكامل، ومنها قبول بعض الطعون مع الاستمرار فى إجراء الانتخابات ووضع توصيات بتعديل المواد المعيبة.
أخبار متعلقة
وهاجم قيادات الأحزاب واضعى هذه القوانين، واعتبروا أن العنصر الأساسى المشارك فيها وهو وزارة الداخلية لا يهمها مصلحة الوطن بقدر ما يهمها مصلحتها الخاصة.
قال الدكتور محمد أبوالغار، رئيس الحزب المصرى الديمقراطى: إن الغريب فى الأمر أن اللجان التى وضعت هذه القوانين استمعت للكثيرين ومع ذلك أصدرت قوانين معيبة، منتقدا عدم إرسال هذه القوانين إلى مجلس الدولة قبل إقرارها.
وأضاف أبوالغار فى تصريحات لـ«المصرى اليوم»: «المشكلة الأساسية هى أن وزارة الداخلية وأجهزة أخرى هم من يضعون هذه القوانين، والتى تضر بمستقبل البلد، ويرون أن مصلحتهم فى مجلس نواب ـ على مزاجهم ـ ليتحكموا فيه».
وأوضح رئيس المصرى الديمقراطى، أن ما يهم أجهزة الأمن هو استمرار نفوذها، والحفاظ على مصالحها الخاصة قبل مصلحة الرئيس والوطن.
وقال الدكتور أسامة الغزالى حرب، رئيس مجلس أمناء حزب المصريين الأحرار: «نعيش الآن مأزقا كبيرا، فتحديد مدى مصداقية الطعون المقدمة من عدمه هو حق أصيل للمحكمة وفق تقديراتها الخاصة».
وأضاف حرب أنه يتمنى ألا تؤدى تلك التطورات إلى تأجيل الانتخابات لأن التأجيل سيضر بصورة مصر كثيرا خاصة أننا مقبلون على المؤتمر الاقتصادى، وهذا النوع من الأخطاء فى القوانين يذكرنا بالمشكلة الدائمة وهى عدم الدقة وغياب الخبرة وضعف الكفاءة.
وأوضح حسام الخولى، سكرتير عام مساعد حزب الوفد، أن هذه القوانين هى الأسوأ وقال: إن المحكمة وهى تنظر مدى دستورية بعض المواد اليوم، قد تقرر استكمال إجراءات الانتخابات، مع تعديل المواد بعد الانتخاب، إلا أن هذا سيجعل «شبح عدم الدستورية» يطارد مجلس النواب المقبل. وأضاف الخولى: قد يصدر الحكم بعدم الدستورية مع وقف الإجراءات، ورغم أن هذا يؤثر على الأحزاب، إلا أننى أؤيد هذا الحكم ـ إ ذا صدرـ وذلك أفضل من تشكيل مجلس ويتم حله بعد ذلك، لأن مصر لا تحتمل هذا.
وتوقع عبدالناصر قنديل، المتحدث باسم حزب التجمع، ثلاثة سيناريوهات للحكم المتوقع صدوره من المحكمة الدستورية اليوم، الأول إصدار حكمها بعدم دستورية المواد، وفى هذه الحالة سنبدأ فى إجراءات الانتخابات مرة أخرى بعد تعديل المواد المعيبة، والثانى أن تحكم ببطلان جزء من المواد وتتجاهل جزءا آخر ولا تحكم ببطلان قانون تقسيم الدوائر، وفى هذه الحالة توجه نظر السلطة التنفيذية لتعديل المواد المطلوب تعديلها أثناء إجراء الانتخابات.
وأضاف قنديل أن السيناريو الثالث هو الحكم بوجود عوار، ونظرا للحالة السياسية تقرر المحكمة إكمال الانتخابات مع إصدار توصية لمجلس النواب المقبل، بوضع ملاحظات المحكمة فى الاعتبار عند وضع قانون جديد لمجلس النواب أو مباشرة الحقوق السياسية.
وطالب محمد أنور السادات، رئيس حزب الإصلاح والتنمية، بإجراء ما يلزم لمنح المحكمة الدستورية حق نظر القوانين التى تتعلق ببناء مؤسسات الدولة فقط قبل إقرارها كى نتفادى العديد من الأزمات ونغلق الباب أمام الطعن بعدم الدستورية، حتى لا نقع فى أزمة مثل التى نعيشها الآن بخصوص قانون مجلس النواب.
وأوضح السادات أنه وفقا للدستور لا يجوز للمحكمة نظر أى قوانين قبل إصدارها، لأنها معنية بالرقابة اللاحقة، وليست لها رقابة سابقة على أى قانون أو لائحة.
وأكد السادات أن اللجنة الحكومية التى وضعت قانون مجلس النواب وقانون تقسيم الدوائر الانتخابية، تسببت فى ورطة كبيرة ومأزق حقيقى إذا تم تأجيل الانتخابات البرلمانية، ومن المخجل أن يكون لدينا أساتذة فى القانون الدستورى ونتباهى بقدراتهم وإسهاماتهم فى دساتير مصر والعالم ونعجز عن إعداد قانون انتخابات يتفق مع الدستور.
