مؤتمر صحفي للجنة العليا للانتخابات للاعلان عن الجدول الزمني للنتخابات البرلمانية، 8 يناير 2015.
تصوير :
أحمد المصري
فى سرية تامة ودون إعلان عقدت لجنة إعداد قانون تقسيم الدوائر الانتخابية اجتماعا مغلقا، صباح الاثنين، برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدى، وزير العدالة الانتقالية، وبحضور المستشار على عوض، نائب رئيس المحكمة الدستورية، والعضو السابق بلجنة إعداد قانونى مباشرة الحقوق السياسية ومجلس النواب، لمناقشة تقرير هيئة مفوضى المحكمة الدستورية، الذى أشار إلى بطلان قوانين الانتخابات، ولمناقشة الإشكاليات القانونية التى أشار إليها التقرير وتحتاج إلى تعديل- حسب مصادر بالاجتماع.
وشارك فى الاجتماع، الذى بدأ فى حوالى الحادية عشرة من صباح الإثنين، اللواء رفعت قمصان، مستشار رئيس الوزراء لشؤون الانتخابات، والدكتور صلاح الدين فوزى، أستاذ القانون الدستورى، والدكتور على عبدالعال، أستاذ القانون الدستورى، واللواء على عبدالمولى، مساعد وزير الداخلية للشؤون القانونية، والذى غادر الاجتماع ظهرا. كما غادره المستشار على عوض قبل انتهائه بعدة ساعات.
كانت هيئة مفوضى المحكمة الدستورية العليا أكدت وجود عيوب شكلية فى القوانين الثلاثة. وتنظر المحكمة الدستورية الدعاوى، غدا الأربعاء. وقالت مصادر بوزارة العدالة الانتقالية إن اللجنة قررت إعداد تقرير يتضمن توضيح وتعقيب على المواد الـ19 التى اعترضت عليها هيئة مفوضى المحكمة الدستورية العليا، وإرساله إلى هيئة قضايا الدولة باعتبارها ممثل الحكومة، لتقوم بدورها بإرساله إلى المحكمة الدستورية العليا اليوم الثلاثاء كحد أقصى. وأوضح الدكتور صلاح فوزى عضو اللجنة أنه فى حالة صدور حكم بدستورية هذه المواد فلا يجوز الطعن عليها مرة أخرى.
