علق محمد زارع، رئيس المنظمة العربية للإصلاح الجنائي، على مشروع قانون الكيانات الإرهابية قائلا إنه من الصعب أن نصف مجموعة أشخاص ينتمون لكيان ما على أنهم إرهابيون، ثم نعود بعد 3 سنوات لنراجع دورهم ونثبت براءتهم، مشيرًا إلى أن هذا الأمر بمثابة عقوبة وليس اتهام، وهو يعارض حقوق الإنسان وينتقص من الحقوق الدستورية.
أخبار متعلقة
«أبوسعدة»: قانون «الكيانات الإرهابية» بحاجة إلى إعادة صياغة
السيسي يصدر قانونا يضع تعريفا لـ«الكيانات الإرهابية والإرهابيين»
الهنيدي: مشروع قانون الكيانات الإرهابية مكمل لـ«العقوبات» ولا يتعارض معه
«الجبهة المصرية» تطالب بسرعة إصدار قانون حظر الكيانات الإرهابية
«الهنيدي»: قانون الكيانات الإرهابية سيتصدى لـ«داعش»
وأضاف «زارع» لـ«المصري اليوم»، أن «الإجراءات التي تتم تتناقض مع الدستور المصري، ولو هناك أدلة على وجود أشخاص إرهابيين، فإن الأمر يعود للمحكمة للفصل فيها، ولكن مسألة وضع قوائم للإرهاب والتعامل معهم وفقاً للشبهات يتناقض مع الدستور المصري».
