أكد حافظ أبوسعدة، رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان أن القانون الصادر بشأن تنظيم الكيانات الإرهابية والإرهابيين الصادر بقرار من الرئيس عبدالفتاح السيسى بحاجة إلى ضبط أدق في الصياغات، مشيرا إلى أن بعض نصوص القرار جاءت فضفاضة وهو ما يتطلب إعادة نظر فيها حتى لا يساء استخدامها مستقبلا.
وقال أبوسعدة لـ «المصري اليوم»، الثلاثاء: القانون جاء تطبيقا لقرار مجلس الأمن بشأن مكافحة الإرهاب الصادر في 2014 والذى يمنع التمويل والتنظيمات الإرهابية على أراضى الدول سواء على أراضيها أو على أراضي دول أخرى لافتا إلى أن البلاد بحاجة إلى هذا القانون نظرا لما تشهده من حوادث إرهابية تمثيل تهديدا للحق في الحياة.
وأضاف: «هناك بعض الملاحظات على القانون خاصة التحفظ على نص المادة الرابعة التي تنص على أن يكون الإدراج على أي من القائمتين لمدة لا تجاوز 3 سنوات وإذا انقضت مدة الادراج دون صدور حكم نهائى تعيين على النيابة العامة اعادة العرض على الدائرة المشار اليها للنظر في مد الإدراج لمدة أخرى»، موضحا أنه يجب تخفيف تلك المدة.
