قال الدكتور هاني قدري، وزير المالية، إن رفع أسعار السجائر كان ضروريًا في هذا التوقيت لتوفير موارد تمويل للإنفاق على الخدمات الصحية في السنة المالية الجديدة، كما أكد على رفع أسعار الكهرباء والمنتجات البترولية قريبًا.
أخبار متعلقة
وأوضح، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي مصطفى شردي ببرنامج «90 دقيقة» على قناة «المحور»، مساء الاثنين: «إحنا متصورين إن الانفاق على الخدمات الصحية بالكامل على مستوى الجمهورية يزيد عن 18 لـ19 مليار جنيه في السنة المالية الجديدة، لازم تبدأ تجيب موارد تمويل من دلوقتي، منقدرش نستنى ونتأخر على هذا الالتزام، فواحدة من الإجراءات المهمة التي تلجأ ليها الدول ومن ضمن أيضًا التزامات مصر مع منظمة الصحة العالمية، إنك بتبدأ تحرك أسعار السجائر على أنها من أنماط الاستهلاك غير الصحية».
وعلق على إذا ما كان قد تم التشاور مع شركات الإنتاج قائلًا: «في أنواع معينة من تحريك الأسعار لابد أن تتم بشكل يتسم بالهدوء الشديد وبعيدا عن الاتصال لأنه بيبقى له حساسية مهمة جدًا وتسريب الأخبار ممكن يأتي بما لا يحمد عقباه، منها هذه الزيادة، عمر ما كانت مصر على مدار الـ20 سنة اللي فاتت، على حد علمي، أنها تشاورت حول زيادة أسعار السجائر مع شركات الإنتاج».
وردًا على سؤال لـ«شردي» حول نيتهم رفع أسعار الكهرباء قائلًا: «هناك قرار معلن ومنشور بتعديلات أسعار الكهرباء على مدار خمس سنوات للتخارج من دعم الكهرباء فيما عدا الشرائح الأولى التي يستفيد منها الفقراء».
وردًا على سؤال آخر عن رفع أسعار البنزين قريبًا، قال: «التخارج لازم هيحصل على كل المنتجات البترولية، إنما التوقيتات لسة مش محطوطة، إنما أنت على مدار 5 سنوات لازم تتخارج من دعم الطاقة علشان تجد الموارد التي تستطيع بها أن تنفق على البرامج التي لها بعد اجتماعي والاستثمار في رأس المال البشري زي الصحة والتعليم مثلًا».
