أكد السفير حسام القاويش، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، أن قرار فرض ضريبة على السجائر جاء دعماً للموازنة العامة للدولة لتوفير متطلبات الإنفاق على التأمين الصحي والرعاية الصحية للمواطنين، كما يتفق مع التزامات مصر بالاتفاقية الإطارية مع منظمة الصحة العالمية، التي تنص على أن تتخذ الحكومات السياسات السعرية والضريبية للحد من أضرار التدخين.
وأضاف «القاويش»، في بيان لمجلس الوزراء، الاثنين، أن الزيادة الجديدة التي تم إقرارها لم تتعد 50 قرشا لعلبة السجائر من الإنتاج المحلي بجميع أنواعها، وجنيها واحدًا للأجنبية، و150 قرشا للأنواع الفاخرة، مشيرا إلى أن حصيلة الضرائب التي سيتم توفيرها والتي ستتراوح بين 5 و5.5 مليار جنيه سنويا.
وأكد «القاويش» أنه سيتم توجيه الجزء الأكبر من ضرائب زيادة أسعار السجائر لتحسين خدمات الرعاية الصحية بجميع أنحاء الجمهورية، منها ما بين 1.6 إلى 1.7 مليار جنيه لقطاع التأمين الصحي، وذلك في إطار سياسة الحكومة بربط أي إجراء إصلاحي يُطبق ببرامج الُبعد الاجتماعي، مؤكدا في الوقت نفسه أن مصر لا تزال من أقل دول العالم في معدلات الضرائب المفروضة على السجائر والتبغ عموما.