كشفت مصادر وثيقة الصلة بالدعوة السلفية، أن سبب تراجع وزارة الأوقاف عن موقفها من منع السلفيين من اعتلاء المنابر وإلقاء الخطب فى المساجد التابعة لها، يرجع إلى اتفاق بين الطرفين، يقضى بالسماح للسلفيين باعتلاء المنابر بشرط عدم الخوض فى السياسة مطلقاً، وأن تعتمد الفكرة الرئيسية للخطبة على مناهضة الفكر التكفيرى وتنظيم داعش.
أخبار متعلقة
وقالت المصادر، التى فضلت عدم ذكر أسمائها، إن الدعوة وافقت على الشروط، وبدأ دعاتها إلقاء خطب ضد الإرهاب وداعش، وهناك تنسيق مستمر بين الوزارة والخطباء قبل إلقاء الدروس الدينية والخطب، منعاً للخروج عن النص.
وأضافت أن السلفيين اعتبروا الاتفاق مكسبا لهم، خاصة مع حاجتهم إلى التواجد الفعلى بين الناس خلال فترة الانتخابات التشريعية، والذى سيكون له مردود إيجابى بزيادة شعبيتهم ومساعدتهم فى الحصول على مقاعد أكثر فى مجلس النواب.
وتابعت أن الدعوة كلفت فروعها بالمحافظات بضرورة التنسيق مع مديريات الأوقاف فى موضوع الخطبة وعدم الترويج لحزب النور فى المساجد أو الإشارة إليه فى الخطبة، حيث تم التنسيق مع الوزارة لتنظيم دروس لمحاربة الفكر التكفيرى، وعن انحراف جماعة الإخوان عن السلمية وتبنيها خطاب العنف.
من جانبه، قال الدكتور عادل نصر، المتحدث باسم الدعوة السلفية، إن الدعوة لديها منهج علمى قائم على أسس ونظريات لمحاربة العنف والتكفير أو أى انحراف أو محاولة تشويه لصورة الدين، مشيراً إلى أن الواجب يحتّم عليها مواجهة هذا الخطاب وتحذير الشباب منه، لذلك تمت مطالبة الوزارة بإتاحة الفرصة لمقاومة هذا الفكر.
وأكد نصر احترام الدعوة لمؤسسات الدولة ولوائحها، لذلك سيتم الالتزام بموضوعات الخطابة تحت إشراف الوزارة، مشيراً إلى أن الدكتور ياسر برهامى، نائب رئيس الدعوة، وقّع على ميثاق الوزارة قبل حصوله على ترخيص للخطابة، مشدداً على رفض الدعوة لاستخدام المنابر فى السياسة أو الدعاية الانتخابية.
كانت الوزارة شنت حملة، منعت خلالها الخطباء من غير الأزهريين من إلقاء الخطب والدروس الدينية بالمساجد، وسحبت تراخيص الخطابة من عدد من رموز السلفيين وحزب النور، وتبادل الطرفان الهجوم على خلفية تلك الأزمة.
وسرعان ما هدأت التصريحات النارية بين الطرفين بعد عودة نائب رئيس الدعوة ياسر برهامى والدكتور يونس مخيون إلى الخطابة وإلقاء الدروس الدينية مجدداً قبل التوصل إلى الاتفاق الأخير.
