تراجعت وزارة الأوقاف عن قراراها الصادر فى ديسمبر الماضى بمنع أئمة وقيادات الوزارة من الترشح فى انتخابات مجلس النواب، باعتبارهم ملكا للوطن جميعا، وبررت مصادر هذا التراجع بسبب عدم اكتراث عدد كبير منهم بقرار الوزير والتهديد بمقاضاته قانونيا فى حال اتخذ أى إجراء حيالهم، لأن الترشح للانتخابات حق كفله لهم الدستور والقانون طالما أنه لم يخلّ بمهمات العمل.
وطالبت الوزارة، الاثنين، جميع المتقدمين بأوراقهم بسرعة إبلاغ رئيس قطاع المديريات، فى موعد أقصاه غدا، مع اعتبارهم فى إجازة من تاريخ التقدم، وعدم ممارسة أى أعمال وظيفية ابتداء من اليوم التالى لتاريخ التقدم، وأكدت أن أى تأخر فى الإبلاغ سواء من قبل المتقدمين أو من قبل الإدارات والمديريات التابعين لها يُعد مخالفة تستوجب المساءلة القانونية.
ووجه الشيخ محمد عبدالرازق، رئيس القطاع الدينى بالوزارة، وجمال فهمى، رئيس قطاع المديريات، مديرى المديريات بسرعة موافاة الوزارة بأسماء من تقدّم من المنتسبين إليها فى الانتخابات البرلمانية، واعتبارهم فى إجازة من تاريخ التقدم حتى ظهور نتائج الانتخابات، وفقا للمادة 11 من القانون رقم 46 لسنة 2014. وقال مصدر مسؤول بالوزارة، إن عددا كبيرا من قيادات الوزارة والأئمة تقدموا بأوراق ترشحهم، وعلى رأسهم صبرى عبادة، الذى كان يشغل منصب القائم بأعمال وكيل وزارة أوقاف الدقهلية، ويروج لنفسه بأنه مستشار وزير الأوقاف من خلال لافتات كبيرة معلقة بدائرة مركز أبوكبير بمحافظة الشرقية، وتم تعليق بعضها على إدارات أوقاف بالدائرة الانتخابية. وكان القطاع الدينى بوزارة الأوقاف قد اتخذ قرارا فى نوفمبر الماضى، يؤكد فيه على جميع الأئمة عدم التفكير أصلاً فى دخول أى انتخابات سياسية، وأن يبذلوا أقصى جهدهم وطاقتهم فى خدمة الدعوة إلى الله عزّ وجلّ بالحكمة والموعظة الحسنة، بعيدًا عن السياسة وصراعاتها، فهم ملك للوطن جميعًا، وينبغى ألا ينحازوا إلى أى فصيل فيه، وألا يكونوا طرفًا فى الاستقطاب السياسى. وأكد القرار أنه مع الاحترام الكامل للحق الدستورى فى الترشح للانتخابات، فإن الوزارة فى ضوء موقفها الثابت من خطورة خلط الدين بالسياسة مضطرة لاستبعاد أى قيادة عن العمل القيادى بها إذا تقدمت للترشح للانتخابات أو ناصرت أى حزب أو مرشح أو شاركت فى حملته الانتخابية، وستتخذ الإجراءات الحاسمة مع أى إمام يتقدم بأوراق ترشحه للانتخابات ما يحول دون توظيفه لموقعه سياسيًا، أو ما يؤدى للخلط بين عمله الدعوى وتطلعاته السياسية، حرصا على تكافؤ الفرص، وعدم إعطائه ميزة بسبب عمله.
وفى السياق ذاته، أكدت وزارة الأوقاف أنه لن يتم السماح باستخدام المساجد ومنشآت الوزارة للدعاية الانتخابية من قبل أى مرشح أو قائمة، وسيطبق القانون بحسم تجاه أى مخالفة، وإبلاغ المخالفات إلى لجنة الانتخابات عبر الدكتور خالد حامد، ممثل الوزارة فى لجنة مراقبة الدعاية الانتخابية.
