رفضت محكمة النقض، الاثنين، الطعون المقدمة من دفاع 16 إخوانيًا متهمين بخرق قانون التظاهر، على حكم محكمة جنح مستأنف مدينة نصر، بحبسهم 3 سنوات.
ودفع محامو المتهمين بعدة أسباب قانونية، يروها كفيلة بقبول الطعن وإلغاء الأحكام الصادرة ضد موكيله، أبرزها الفساد في الاستدلال على ارتكاب المتهمين للجرائم المسندة إليهم، والقصور في التسبيب، والخطأ في تطبيق القانون، والإخلال بحق الدفاع، واعتماد المحكمة في حكم إدانتها على رواية محرر محضر الضبط، وتحريات قطاع الأمن الوطني بوزارة الداخلية فقط.
كانت النيابة العامة، أسندت للمتهمين، ارتكاب جرائم:( الانضمام لجماعة أسست على خلاف القانون، تدعو لتعطيل الدستور ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، والتجمهر، والبلطجة، فضلاً عن التظاهر دون تصريح واستعراض القوة، وترويع المواطنين، وقطع الطريق العام وتعطيل المواصلات).
أخبار متعلقة
