محاكمة المتهمين في قضية «غرفة عمليات رابعة» والمتهم فيها عدد من قيادات جماعة الإخوان، والذين وجهت إليهم تهم إعداد غرفة عمليات لتوجيه تحركات تنظيم الإخوان بهدف مواجهة الدولة وإشاعة الفوضى فى البلاد عقب فض اعتصامى رابعة العدوية والنهضة، والتخطيط لاقتحام وحرق أقسام الشرطة والممتلكات الخاصة والكنائس، 13 ديسمبر 2014.
تصوير :
حمادة الرسام
جددت محكمة جنايات الجيزة، برئاسة المستشار محمد ناجى شحاتة، المنعقدة بمعسكرات الأمن المركزى بمدينة 6 أكتوبر، الأحد، حبس 79 من أعضاء جماعة الإخوان، لمدة 45 يومًا على ذمة التحقيق، لتورطهم فى أحداث فض اعتصام ميدان نهضة مصر بالجيزة، وإحراق مبنى كلية الهندسة بجامعة القاهرة، المتاخمة لحدود الميدان، واقتحام مركز شرطة أطفيح، بعد عزل الرئيس الأسبق محمد مرسى من منصبه.
أخبار متعلقة
وحضر المتهمون داخل قفص الاحتجاز الاحتياطى، ورفعوا شارات رابعة العدوية، قبل بدء جلسة تجديد حبسهم، ويواجه المتهمون ارتكاب جرائم «الانضمام إلى عصابة مسلحة تهدف إلى ارتكاب أعمال إرهابية، والقتل والشروع فى قتل المواطنين، ومقاومة السلطات، والاعتداء على المنشآت العامة والخاصة، والإتلاف العمدى للمنشآت الشرطة، وحيازة أسلحة نارية وذخيرة، وقطع الطريق العام أمام حركة المواصلات العامة».
وطالب دفاع المتهمين النيابة بإخلاء سبيلهم، مؤكدا على أنه تم إلقاء القبض عليهم من قبل قوات الأمن بصورة عشوائية.
وأفادت تحقيقات نيابة جنوب الجيزة، بإشراف المستشار ياسر التلاوى، المحامى العام الأول للنيابات، بأن المتهمين استجابوا لتعليمات قيادات وكوادر تتنمى للتيارات الإسلامية المتشددة، بنشر الفوضى فى البلاد والاعتداء على رجال الشرطة والقوات المسلحة، وذلك بناءً على التكلفيات التي صدرت من محمد بديع، المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين، خلال اجتماعه بتلك القيادات بأحد غرف الملحقة بمسجد رابعة العدوية يوم 11 أغسطس الماضي، بحرق واقتحام ونشر أعمال العنف وتدمير مؤسسات الدولة.
كما أشارت التحقيقات إلى عناصر الإخوان أطلقوا الأعيرة النارية صوب المواطنين ورجال الشرطة في أعقاب عزل رئيس الجمهورية من منصبه أمام مركز شرطة أطفيح، لتصوير ما يحدث أمام الرأي العام العالمي أن ما يدور بمثابة حرب أهلية احتجاجا على خارطة طريق 3 يوليو الماضي.
