في مساء يوم 24 أغسطس2013، وقبل يومين فقط، من تنظيم مجموعة «لا للمحاكمات العسكرية»، وقفة أمام مجلس الشورى مقر إنعقاد لجنة الخمسين لكتابة الدستور، لمطالبتهم برفض المادة التي تسمح بمحاكمة المدنيين عسكرياً، كان مجلس الوزراء برئاسة رئيسه الأسبق، الدكتورحازم الببلاوي يقر قانون«الحق في التظاهر»
التطبيق الأول للقانون، كان فض مظاهرة «مجلس الشورى» بالقوة والقبض على 24 متهمًا، وضم إليهم بعد يومين، الناشط السياسي علاء عبدالفتاح .
عام و3 أشهر، مرت على 25 متهمًا، بين قاعات معهد أمناء الشرطة بطرة، سلسة من الجلسات، والساعات الطويلة، مرت بشد وجذب، بين الدفاع وهيئة المحكمة، دفعت القاضي إلى التنحي عن نظر المحكمة.
بين الأمل بإخلاء السبيل، واليأس بالحكم الأول بحبسهم 15 عامًا، والحزن بفقد الأحباب، مر453 يومًا .قبل أن تصدر محكمة جنايات القاهرة، حكمها اليوم، بسجن الناشط علاء عبدالفتاح وأحمد عبدالرحمن بـ5 سنوات، وتغريمها 100 ألف جنيه، كما حكمت المحكمةعلى باقي المتهمين بالقضية بالسجن 3 سنوات ومثلهم مراقبة وغرامة 100 ألف
التقرير التالي، يستعرض «التسلسل الزمني» للقضية، منذ بدايتها وحتى حكم اليوم
26 نوفمبر 2013
مجموعة لا للمحاكمات العسكرية تنظم وقفة أمام مجلس الشورى أثناء إنعقاد لجنة الخمسين لكتابة الدستور، للمطالبة برفض المادة التي تسمح بمحاكمة المدنيين عسكرياً.
بدأت الوقفة في الرابعة عصر، وبعد أقل من ربع ساعة قامت قوات الشرطة بفض الوقفة بالقوة والقبص على 24 ممن شاركوا في الوقفة.
28 نوفمبر 2013
القبض على الناشط السياسي علاء عبدالفتاح من منزله، واتهامه بالدعوة للتظاهر دون ترخيص، واستمرار حبس المتهمين، حتي يوم 2 ديسمبر 2014 على ذمة القضية.
9 ديسمبر2013
النيابة تحيل القضية إلى محكمة الجنايات دون تحديد ميعاد للجلسة.
23 مارس 2014
أولى جلسات القضية، والتي تم إخلاء سبيل علاء عبدالفتاح وأحمد عبدالرحمن.
6 أبريل 2014
المحكمة تقرر تأجيل المحاكمة إلى جلسة 10 مايو، لتمكين المتهمين من اتخاذ إجراءات رد المحكمة.
10 مايو 2014
المحكمة تقرر وقف المحاكمة لحين الفصل في طلب الرد القاضي.
17 مايو 2014
محكمة استئناف القاهرة، ترفض طلب المتهمين، رد هيئة المحاكمة، وتقرر استئناف الجلسات 25 مايو 2014.
25 مايو 2014
المحكمة تؤجل محاكمة المتهمون لجلسة 11 يونيو،بسبب غياب القاضي عن نظر الجلسة لمرضه.
11 يونيو 2014
أثناء انتظار المتهمين دخول معهد أمناء الشرطة، مقر المحاكمة، قضت محكمة جنايات القاهرة غيابيًا برئاسة المستشار محمد على الفقى بمعاقبة الناشط السياسى علاء عبدالفتاح و25 متهما آخرين، بالسجن 15 عامًا وتغريمهم جميعا مبلغ 100 ألف جنيه، وقررت المحكمة وضعهم تحت المراقبه لمدة 5 سنوات
وقامت قوات الأمن بالقبض على 3متهمين من أمام المعهد فور صدور الحكم بزعم تنفيذ الحكم الغيابي.
29يونيو 2014
محكمة تحدد استئناف القاهرة، جلسة 22 يوليو 2014، لإعادة إجراءات محاكمة المتهمون واستئناف الحكم الصادر ضدهم بالسجن 15 سنة.
22 يوليو 2014
المحكمة تؤجل، نظر إعادة محاكمة المتهمون لجلسة 6 أغسطس المقبل إداريًا.
6 أغسطس 2014
المحكمة تؤجل إعادة إجراءات محاكمة المتهمون لجلسة 10 سبتمبر 2014، مع استمرار حبسهم .
وطلبت هيئة المحكمة من النيابة إعلام شهود الإثبات بالحضور، وانتداب عضو فني من وزارة الداخلية لتفريغ الأسطوانات المدمجة.
18 أغسطس 2014
علاء عبدالفتاح يدخل في إضراب مفتوح عن الطعام بعد زيارة والده المناضل الحقوقي أحمد سيف بالمستشفى.
والذي كان بحالة حرجة وتوفى في 26 أغسطس الماضي.
10 سبتمبر 2014
المحكمة تستئنف إعادة محاكمة المتهمون، وعرضت المحكمة عددا من مقاطع الفيديوهات الخاصة بالمتهمين، عن طريق الأسطوانات المدمجة، واحتوت على مسيرة نظمها المتهمون بها هتافات، فيما يظهر المشهد الأول بميدان طلعت حرب، بينما يظهر الثانى أمام نقابة الصحفيين. وورد في فيديو آخر مشاهد خاصة بالمتهم الأول في القضية علاء عبدالفتاح، وزوجته ولم يتم عرضه.
15 سبتمبر 2014
المحكمة تقرر برئاسة المستشار محمد على الفقي، إخلاء سبيل الناشط السياسي علاء عبدالفتاح، ومحمد عبدالرحمن «نوبي»، ووائل متولى، بضمان مالي 5 آلاف جنيه و
وتنحت هيئة المحكمة عن نظر القضية، بعد 28 يومًا من إضرابهم عن الطعام.
11نوفمبر 2014
المحكمة تستئنفت، برئاسة المستشار حسن فريد، محاكمة الـ25 متهمًا، وأجلت استئناف الجلسات ليوم 17 نوفمبرمع استمرار حبس المتهمين على ذمة القضية.
دفاع المتهمين وأقول الشهود
المحكمة تعقد سلسة جلسات للاستماع لأقول شهود الإثبات والنفي في القضية،مع استمرار حبس المتهمين على ذمة القضية، وذلك في جلسات 17و26 نوفمبر و4و11 و14 و17 و20 و27 ديسمبر، واستمرت الجلسات حتى 16 فبراير 2015.
23 فبراير
أصدرت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار حسن فريد، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة بمنطقة حلوان، الإثنين، حكمها على 24 متهما
وجاء الحكم بسجن الناشط علاء عبدالفتاح وأحمد عبدالرحمن بـ5 سنوات، وتغريمها 100 ألف جنيه، كما حكمت المحكمةعلى باقي المتهمين بالقضية بالسجن 3 سنوات ومثلهم مراقبة وغرامة 100 ألف .