علاء عبد الفتاح الناشط السياسي يتحدث إلى هيئة المحكمة خارج قفص الاتهام، خلال جلسة محاكمته وآخرين في قضية أحداث مجلس الشورى، بمعهد أمناء الشرطة، 5 فبراير 2015.
تصوير :
حازم عبد الحميد
طالب مرصد حماية المدافعين عن حقوق الإنسان «برنامج مشترك بين الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان والمنظمة العالمية لمناهضة التعذيب»، بالإفراج عن الناشطين علاء عبدالفتاح وأحمد عبدالرحمن، وإسقاط الاتهامات المنسوبة إليهما، وإنهاء المضايقات القضائية المستمرة في حقهما.
أخبار متعلقة
وقال المرصد، في بيان، الخميس، إن محكمة جنايات القاهرة ستعلن يوم 23 فبراير الجاري حُكمها بحق علاء عبدالفتاح و24 شخصاً آخرين، بينهم أحمد عبد الرحمن.
وأضاف البيان، أن «النشطاء يواجهون إعادة محاكمة بناء على اتهامات بقطع الطرق والتجمهر غير القانوني والتظاهر دون تصريح، وإحراز أسلحة أثناء مظاهرة والاعتداء على موظف عام وإصابته، وسرقة جهازه اللاسلكى الشخصي، وحُكم عليهم بالسجن 15 سنة، وهم رهن الاحتجاز حاليا، والاتهامات تتعلق بمظاهرة خرجت 26 نوفمبر 2013 من قِبَل مجموعة (لا للمحاكمات العسكرية للمدنيين) أمام مجلس الشوري، لمطالبة لجنة صياغة الدستور بحذف مواد تسمح بالمحاكمات العسكرية للمدنيين».
ودعا البيان، البعثات الدبلوماسية في مصر وجميع الأطراف المعنية إلى حضور الجلسة، مطالبا الحكومة بإسقاط الاتهامات المنسوبة إلي المذكورين على وجه السرعة، التزاماً بإعلان الأمم المتحدة بشأن المدافعين عن حقوق الإنسان والإعلان العالمي لحقوق الإنسان والمواثيق الدولية الأخرى التي صدقت عليها مصر وانضمت إليها.
وقال كريم لاهيجي، رئيس الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان، إن «الاتهامات المنسوبة إلي علاء عبدالفتاح لا أساس لها من الصحة بالمرة، لأنها تدخل ضمن ممارسته المشروعة لحقه في حرية التجمع، وعلى السلطات أن تنهى فوراً معاقبته على ممارسة الحقوق الأساسية».
فيما قال جيرالد ستابيروك، الأمين العام للمنظمة العالمية لمناهضة التعذيب، «نعاود التأكيد على قلقنا إزاء استمرار المضايقات القضائية التي تترصد علاء عبدالفتاح تحديداً، والذى تعرض للاحتجاز التعسفي مرات عديدة في قضايا مختلفة بسبب ممارسته أنشطة حقوق الإنسان المشروعة».
