علاء عبد الفتاح الناشط السياسي يتحدث إلى هيئة المحكمة خارج قفص الاتهام، خلال جلسة محاكمته وآخرين في قضية أحداث مجلس الشورى، بمعهد أمناء الشرطة، 5 فبراير 2015.
تصوير :
حازم عبد الحميد
حددت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار حسن فريد، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، جلسة 23 فبراير الجاري، للنطق بالحكم على الناشط السياسي علاء عبدالفتاح،
و24 آخرين في القضية المعروفة إعلاميا بـ«أحداث مجلس الشورى».
كانت النيابة العامة أسندت للمتهمين تهم الاعتداء على المقدم عماد طاحون مفتش مباحث غرب القاهرة، وسرقة جهازه اللاسلكى والتعدي عليه بالضرب، وتنظيم مظاهرة دون ترخيص أمام مجلس الشورى، وإثارة الشغب والتعدي على أفراد الشرطة وقطع الطريق والتجمهر وإتلاف الممتلكات العامة.
واتهمت النيابة النشطاء وآخرين مجهولين بأنهم اشتركوا في تجمهر مؤلف من أكثر من خمسة أشخاص من شأنه أن يجعل السلم العام في خطر، وكان الغرض منه ارتكاب جرائم الاعتداء على الأشخاص والممتلكات العامة والخاصة والتأثير على رجال السلطة العامة في أداء أعمالهم بالقوة والعنف حال حمل أحدهم أداة مما يستخدم في الاعتداء على الأشخاص.
